افزایش تورم در ترکیه در ۲۰ گذشته بی‌سابقه است. گرانی به حدی رسیده که مردم برای دریافت نان سوبسیدی صف می‌کشند. اردوغان می‌گوید حقوق کارمندان، بازنشستگان و دستمزدها را افزایش می‌دهد. اما کارشناسان آن را بی‌فایده می‌دانند.
در حالی که حدود ۱۸ ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری در ترکیه باقی مانده است، نرخ تورم روند صعودی خود را ادامه می‌دهد، تا جایی که در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
اداره آمار ترکیه روز دوشنبه ۱۳ دی (سوم ژانویه) اعلام کرد که قیمت مواد مصرفی در ماه دسامبر در مقایسه با بازه زمانی سال گذشته افزایشی ۳۶،۰۸ درصدی داشته است. علت اصلی این سطح از گرانی، سقوط ارزش لیر عنوان شده است. این اداره در ماه دسامبر میزان گرانی را حدود ۴۴ درصد اعلام کرده بود.
شاخص تورم از اکتبر ۲۰۰۲ بدین سو تا این اندازه بالا نبوده است. در آن زمان شاخص تورم ۳۳،۴۵ درصد بود و در نوامبر ۲۰۲۱ به ۲۱ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که ترکیه به شدت به کالاهای وارداتی، به ویژه مواد اولیه و انرژی وابسته است، در عرض یک سال واحد پولی لیر ترکیه ۴۵ درصد ارزش خود را از دست داده است.
به دلیل سیر صعودی قیمت‌ها، دولت طی هفته‌های گذشته از تمام سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای خواسته است قیمت‌ها را کاهش دهند.
با این حال روند افزایش قیمت‌ها ادامه یافته‌اند: اداره آمار از افزایش قیمت قابل توجه در عرض یک سال خبر می‌دهد: قیمت آرد و گوشت مرغ ۸۶ درصد، روغن نباتی، شیر و ماست ۷۵ درصد، نان ۵۴ درصد افزایش یافت.
در کلان‌شهرهای استانبول و آنکارا هفته‌هاست که مردم برای دریافت نان ارزان سوبسیدی صف می‌کشند و از رفتن به نانوایی خودداری می‌کنند.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه همچنان سیاست پولی خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کند و تصور می‌کند با پایین نگاه داشتن بهره پایه می‌تواند بر حجم صادرات بیفزاید و رشد اقتصادی بالایی را رقم بزند. او بارها گفته است که بهره بالا یک “سم” است.
بانک مرکزی ترکیه زیر فشار اردوغان بار دیگر بهره پایه را کاهش داد و به ۱۴ درصد رساند.
آموزه‌های اقتصادی می‌گویند که بهره پایه مهم‌ترین ابزار مقابله با تورم بالاست. بانک‌های مرکزی در این گونه موارد با افزایش بهره پایه می‌کوشند از میزان نقدینگی در سطح کشور بکاهند.
حال اردوغان تلاش دارد با ابزار افزایش سطح دستمزد به مقابله با تورم برود.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه ۱۳ دی طی اظهاراتی در کنفرانس خبری پس از نشست کابینه دولت در مجتمع بش‌تپه آنکارا گفت: «در مورد کاهش میزان تورم که در گذشته به ۶ درصد رسانده بودیم، به نرخ تک‌رقمی مصمم هستیم.»
اردوغان گفت که شهروندان کشورش را در برابر گرانی‌ها تنها نخواهد گذاشت و از افزایش ۳۰،۵ درصد حقوق کارمندان سخن راند.
اردوغان در مورد تشویق‌های جدید دولت در زمینه اشتغال‌زایی گفت: «به کسانی که ضمن حفظ شمار پرسنل خود در ۱۲ ماه اخیر، در زمینه استخدام حداقل ۱۲ ماهه فارغ‌التحصیلان مدارس فنی‌حرفه‌ای و دانشگاه‌ها تعهد دهند، ۱۰۰ هزار لیر پرداخت خواهد شد.»
وی همچنین درباره افزایش حقوق بازنشستگان تصریح کرد: «میزان حقوق ماهانه یک میلیون و 266هزار بازنشسته‌ای که در سطح 1500 لیر قرار داشت را به 4 هزار و پانصد لیر افزایش می‌دهیم. طبق بخشنامه جدید حقوق هیچ یک از بازنشستگان در کشور کمتر از 4500 لیر نخواهد بود.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوغان اعلام کرد که از اول ژانویه ۲۰۲۲ سطح دستمزدها ۵۰ درصد افزایش خواهند یافت.
اما کارشناسان اقتصادی نسبت به موفقیت‌آمیز بودن این اقدامات تردید جدی دارند.
گیزم آلتینساچ، اقتصاددان ارشد اتحادیه کارفرمایان ترکیه روز دوشنبه ۱۳ دی در توییتر نوشت در رابطه با افزایش سطح دستمزها و حقوق کارمندان و بازنشستگان، به این پیش‌بینی رسیده است که تنها دو ماه تمام این اقدامات بی‌اثری خود را نشان خواهند داد.
دیگر اقتصاددانان ترکیه هشدار می‌دهند که بالا بردن سطح دستمزدها و دیگر اقدامات اردوغان تنها به افزایش تورم بیشتر منجر خواهد شد.
اردوغان در ماه دسامبر گذشته، به منظور حفاظت از پس‌اندازها و سپرده‌های مردم در قبال نوسانات ارزش لیر، دستور فروش ذخایر دلاری ترکیه را داده بود.
در روز دوشنبه ۱۳ دی (۳ ژانویه) یک دلار آمریکا برابر با ۱۳،۶۶ لیر ترکیه مبادله شد. بالاترین قیمت یک دلار در ماه دسامبر به ثبت رسید که با ۱۸،۴ لیر مبادله شد.
درست یک سال پیش، در اول ژانویه ۲۰۲۱ یک دلار آمریکا برابر با ۷،۴ لیر بود.
