تناقض در قانون‌گذاری؛ مجازات سنگین‌تر برای کشف حجاب نسبت به آدم‌ربایی
تصویب قانون عفاف و حجاب در حکومت تهران، نمونه‌ای آشکار از اولویت‌بندی ناعادلانه در نظام حقوقی این کشور است. براساس مفاد این قانون، مجازات کشف حجاب برای بار دوم به مراتب سنگین‌تر از مجازات جرم آدم‌ربایی است، امری که موجی از انتقاد و واکنش‌های گسترده را به همراه داشته است.
براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم آدم‌ربایی بین ۵ تا ۱۰ سال حبس تعیین شده است. در مقابل، مطابق قانون عفاف و حجاب، زنی که برای بار دوم در فضای عمومی یا مجازی کشف حجاب کند، ممکن است به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم شود.
این تفاوت نه تنها بی‌عدالتی در مجازات‌ها را آشکار می‌کند، بلکه نشان‌دهنده تمرکز حکومت بر سرکوب آزادی‌های اجتماعی به جای رسیدگی به جرایم جدی‌تر مانند آدم‌ربایی است.
علاوه بر زنان، کودکان نیز تحت فشار این قانون قرار دارند. براساس ماده ۶۶ قانون عفاف و حجاب، یک کودک ۱۳ ساله که در فضای مجازی برای دومین بار حجاب را مسخره کند، ممکن است به ۳ ماه تا یک سال حبس در کانون اصلاح و تربیت یا پرداخت ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شود.
این تناقضات در مجازات‌ها، نشان‌دهنده بی‌توجهی به اصول عدالت و حقوق بشر است. در حالی که آدم‌ربایی یکی از جرایم جدی و خطرناک است، برخورد سختگیرانه‌تر با کشف حجاب نشان‌دهنده اولویت حکومت در کنترل اجتماعی و تحمیل ایدئولوژی خود بر جامعه است.
تصویب چنین قوانینی نه تنها موجب نقض حقوق زنان و کودکان می‌شود، بلکه جامعه را به سمت تنش‌های اجتماعی و افزایش شکاف میان حکومت و مردم سوق می‌دهد. این قوانین، که با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است، پیامدهای منفی طولانی‌مدتی برای جامعه ایران به همراه خواهد داشت.
اولویت‌دهی به مجازات‌های سنگین برای کشف حجاب در مقایسه با جرایم جدی مانند آدم‌ربایی، بازتاب‌دهنده رویکرد سرکوبگرانه حکومت تهران است. این سیاست‌ها تنها به تعمیق بحران‌های اجتماعی و حقوقی در کشور منجر خواهد شد.
