تلاش وزارت اطلاعات ایران برای دفن شبانه پیکر پدر رامین حسین پناهی
گزارش‌ها حاکی از آن است در حالی که وزارت اطلاعات سعی کرد با «ربودن پیکر» محمد حسین پناهی، پدر رامین حسین پناهی، آن را شبانه دفن کند، مردم «دهستان قروچای» جنازه را از مأموران پس گرفتند و خودشان مراسم دفن را با احترام انجام دادند.
چهارشنبه شب، امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی که در سال ۹۷ با اتهام سیاسی اعدام شده بود در توییتر خود نوشت: «لحظاتی پیش وزارت اطلاعات جنازه پدرم را از بیمارستان توحید سنندج ربودند و به قروچای زادگاهمان بردند و شبانه دارند دفن می‌کنند.»
او در ادامه از فشار نیروهای امنیتی بر خانواده حسین پناهی خبر داد. اما در ادامه با حضور پر تعداد مردم دهستان قروچای، پیکر پدر رامین و امجد حسین پناهی از مأموران اطلاعاتی گرفته و با اجرای سنت‌ها و احترام دفن شد.
پس از آنکه پیکر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد که در سال ۹۷ اعدام شد و پیکر او بدون اطلاع خانواده در محلی نامعلوم به خاک سپرده شده بود، خانواده وی در فشار روانی سنگینی به سر می‌بردند. آنها مدت‌ها به دنبال یافتن نشانی از محل دفن پسر خود بودند.
پس از اعدام رامین حسین پناهی، پدر و مادر وی با آتش زدن یک طناب دار، به کارزار مخالفت با اعدام پیوستند.
آنها بارها اعلام کرده بودند که تنها خواسته آنها اعلام نشانی محل دفن فرزندشان است تا وی را به زادگاه باز گردانند و در آنجا دفن کنند. با این حال این خواسته هر بار از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با مخالفت مواجه شد.
امجد حسین پناهی، همچنین در مورد اقدام وزارت اطلاعات برای ربودن پیکر پدر درگذشته خود اظهار داشت: «زنده باد مردمی که دیشب دایه شریفه و خانواده‌ام را تنها نگذاشتند اشرف را ترور کردند، رامین را اعدام و جنازه وی را مخفی کردند، دیشب جنازه پدرمان را هم ربودن، بله این رژیم واقعاً حقیر، از جنازه می‌ترسد، از زندانی، مادر، پدر و از مردم می‌ترسد. همین مردم روزی این رژیم را کنار می‌زنند.»
رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی، سه زندانی کرد بودند که روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ به اتهام عضویت در گروه تروریستی، درگیری مسلحانه و مشارکت در اقدام تروریستی اعدام شدند.
دادگاه انقلاب سنندج در همان ابتدا رامین حسین پناهی را به اتهام «بَغی و عضویت در حزب کومله» به اعدام محکوم کرد. استناد دادگاه به اعترافات زندان بود. موضوعی که هر سه نفر با انتشار نامه‌ای سرگشاده آن را تکذیب کردند و اعترافات را ناشی از فشار شکنجه عنوان کردند.
در پی انتشار این نامه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران خواهان توقف حکم اعدام شد. بسیاری از مردم نیز در شبکه‌های اجتماعی کارزار جلوگیری از اعدام برای آنها تشکیل دادند. با این حال، جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به افکار عمومی و درخواست سازمان ملل، اقدام به اعدام این سه جوان کرد.
