تداوم فشارهای قضایی بر روزنامه‌نگاران اهوازی؛ آرش قلعه گلاب بار دیگر احضار شد
آرش قلعه گلاب، روزنامه‌نگار و طنزپرداز اهل آبادان، بار دیگر از سوی مقامات قضایی حکومت تهران مورد احضار و بازجویی قرار گرفت. این برخوردها در حالی ادامه دارد که او پیش‌تر نیز به دلیل اطلاع‌رسانی درباره حادثه ریزش ساختمان متروپل و انتشار مطالب انتقادی بارها با احضار و بازجویی روبرو شده بود.
بر اساس گزارش‌ها، آرش قلعه گلاب روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه در دادسرای آبادان حاضر شده و با اتهامات «شرکت در تجمع غیرقانونی»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در یک سازمان مخالف در خارج از کشور» مواجه شده است. این اتهامات مشابه اتهاماتی است که به بسیاری از روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد در ایران نسبت داده می‌شود.
این نخستین بار در سال جاری نیست که او هدف فشارهای قضایی قرار می‌گیرد. در مردادماه امسال نیز مقامات قضایی او را به دلیل انتشار مطالبی در فضای مجازی احضار و بازجویی کرده بودند. این برخوردها نشان‌دهنده تداوم سرکوب آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران است.
فشار بر روزنامه‌نگاران به ویژه در اهواز و مناطق عرب‌نشین کشور به طور خاص شدت بیشتری دارد. حکومت تهران در سال‌های اخیر همواره تلاش کرده است تا از انتشار گزارش‌ها و تحلیل‌های مستقل که به فساد، ناکارآمدی و بحران‌های اجتماعی می‌پردازند، جلوگیری کند. پرونده آرش قلعه گلاب نمونه‌ای از سرکوبی است که علیه روزنامه‌نگاران مستقل در ایران اعمال می‌شود.
حکومت تهران روزنامه‌نگاران حرفه‌ای را تحت فشار، بازجویی و پرونده‌سازی قرار داده است تا فعالیت‌های آنان را متوقف کند. در حال حاضر آبادان به جز خبرنویسان مواجب‌بگیر دولت، خبرنگار حرفه‌ای و فعال ندارد و حکومت تهران همین شرایط را برای این منطقه می‌خواهد.
این اقدامات علاوه بر محدود کردن آزادی بیان، موجب گسترش خودسانسوری در میان روزنامه‌نگاران شده و فضای رسانه‌ای را هرچه بیشتر به سمت کنترل شدید و انحصار اطلاعات سوق داده است.
احضار و بازجویی مجدد آرش قلعه گلاب، مانند بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران منتقد، نشان‌دهنده سیاست سرکوب‌گرایانه حکومت تهران در قبال آزادی مطبوعات است. چنین اقداماتی نه تنها چهره واقعی بحران آزادی بیان را در ایران نمایان می‌کند، بلکه زمینه را برای افزایش فشارهای بین‌المللی علیه حکومت فراهم خواهد کرد. در حالی که رسانه‌ها نقشی اساسی در آگاهی‌بخشی عمومی دارند، تداوم این سیاست‌ها می‌تواند جامعه را بیش از پیش از حق دسترسی به اطلاعات مستقل و شفاف محروم کند.
