تداوم سرکوب معلمان در ایلام با بازداشت «احمد علیزاده» توسط اطلاعات سپاه

شامگاه چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴، احمد علیزاده، دبیر ورزش دبیرستان‌های شهرستان آبدانان در ایلام، توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. این بازداشت بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته و تا لحظه تنظیم این گزارش، خانواده او هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا وضعیتش ندارند.

براساس گزارش های منتشره به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده احمد علیزاده گزارش داده است که مأموران امنیتی، بدون تفهیم اتهام و بدون ارائه مستندات قانونی، وی را بازداشت کرده‌اند. این منبع تأکید کرده که علیزاده پس از بازداشت هیچ تماس تلفنی با خانواده نداشته و عملاً در وضعیت «ناپدیدسازی قهری موقت» قرار گرفته است.

احمد علیزاده متولد ۱۳۵۱ و دارای بیش از ۲۹ سال سابقه فعالیت در آموزش‌وپرورش شهرستان آبدانان است. او پیش‌تر نیز به دلیل همراهی با اعتراضات سراسری و فعالیت‌های صنفی معلمان، هدف برخوردهای امنیتی قرار گرفته بود. این معلم در مهرماه ۱۴۰۱ هم‌زمان با اعتراضات سراسری، بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد.

شایان ذکر است در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، حکومت تهران او را برای اجرای حکم «دو سال اقامت اجباری» به شهرستان فنوج در سیستان و بلوچستان اعزام کرد؛ حکمی که از سوی فعالان حقوق بشر به‌عنوان نمونه‌ای از مجازات‌های تنبیهی و تبعید خاموش منتقدان ارزیابی شده است.

بازداشت دوباره احمد علیزاده در شرایطی رخ می‌دهد که ایلام در ماه‌های اخیر به یکی از کانون‌های فشار امنیتی بر معلمان، فعالان صنفی و شهروندان معترض تبدیل شده است. احضارهای تهدیدآمیز، پرونده‌سازی قضایی، اقامت اجباری و بازداشت‌های بدون حکم، بخشی از سیاست سیستماتیک حکومت تهران برای مهار اعتراضات مدنی در این منطقه به‌شمار می‌رود.

نهادهای امنیتی، به‌ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با هدف ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات صنفی، معلمان را به‌عنوان یکی از اثرگذارترین گروه‌های اجتماعی هدف قرار داده‌اند؛ گروهی که به‌دلیل ارتباط مستقیم با جامعه و نسل جوان، نقش کلیدی در گسترش آگاهی عمومی دارند.

بازداشت خودسرانه، انتقال بازداشت‌شدگان به اماکن نامعلوم و محروم‌کردن خانواده‌ها از حق اطلاع، در تضاد صریح با قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان، موسوم به «قواعد نلسون ماندلا» است. بر اساس این قواعد، هر زندانی باید بتواند بلافاصله بازداشت و محل نگهداری خود را به خانواده یا افراد مورد اعتماد اطلاع دهد؛ اصلی که به‌طور سیستماتیک توسط حکومت تهران نقض می‌شود.

پرونده احمد علیزاده، نه یک مورد استثنایی، بلکه نمونه‌ای روشن از سیاست سرکوب سازمان‌یافته معلمان در جغرافیای ایران است؛ سیاستی که به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات صنفی، با ابزار امنیتی و قضایی به مقابله با صدای اعتراض متوسل می‌شود.

این بازداشت، بار دیگر زنگ هشدار را درباره وضعیت حقوق معلمان و فعالان مدنی در ایلام و دیگر مناطق جغرافیای ایران به صدا درآورده و ضرورت توجه فوری نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به این روند فزاینده سرکوب را برجسته می‌کند.