تداوم سرکوب فعالان صنفی؛ فشارهای امنیتی جدید علیه سارا سیاهپور
با شکایت جدید دادستان مسجدسلیمان، موج تازه‌ای از فشارهای امنیتی و قضایی علیه سارا سیاهپور، فعال صنفی معلمان، آغاز شده است. او که پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های صنفی و اجتماعی با احکام سنگین حبس روبه‌رو شده بود، این‌بار با اتهام «تبلیغ علیه حکومت تهران» هدف پرونده‌سازی‌های جدید قرار گرفته است.
اتهاماتی که علیه سیاهپور مطرح شده، از جمله تبلیغ علیه حکومت، سابقه‌ای طولانی در دستگاه قضایی حکومت تهران دارد؛ اتهاماتی کلی و مبهم که به‌طور معمول برای سرکوب صدای مخالفان و فعالان مدنی به کار می‌رود. سارا سیاهپور پیش از این، در پرونده‌ای جداگانه به پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی» و یک سال حبس دیگر به اتهام «تبلیغ علیه حکومت تهران» محکوم شده بود؛ احکامی که مجموعاً به شش سال زندان منتهی شد. او با تأکید بر ناعادلانه بودن این روند، از اجرای حکم سر باز زد و متعاقباً وثیقه‌اش ضبط شد.
شکایت تازه دادستان مسجدسلیمان در حالی مطرح شده که سارا سیاهپور سال‌هاست به این شهر بازنگشته و ارتباطی با تحولات محلی آن نداشته است. این واقعیت، احتمال هدایت و سازماندهی این شکایت از سوی نهادهای امنیتی را برجسته‌تر می‌کند.
فشارهای اعمال شده علیه سیاهپور محدود به احکام قضایی نبوده است. در اسفندماه ۱۴۰۲، حساب‌های بانکی او و خواهرش مسدود شد؛ اقدامی که فشار اقتصادی مضاعفی بر خانواده او وارد کرده است. در مرداد ۱۴۰۳ نیز پرونده‌ای جدید در دادگاه کیفری البرز علیه او گشوده شد، که نشانه‌ای روشن از پیگیری همه‌جانبه برای خاموش کردن صدای این فعال صنفی است.
اخراج سارا سیاهپور از وزارت آموزش و پرورش نیز به‌دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی معلمان، حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و انتشار عکس‌هایی با پوشش اختیاری صورت گرفت؛ نمادی دیگر از برخورد حکومت تهران با معلمان و فعالان صنفی که خواهان حقوق اولیه خود و دانش‌آموزانشان هستند.
نکته نگران‌کننده دیگر، مسدود شدن کارت ملی اوست که دسترسی‌اش به بسیاری از حقوق شهروندی را قطع کرده و در عمل، محدودیت‌های سنگینی در زندگی روزمره او ایجاد کرده است. این اقدام، بخشی از سیاست‌های فزاینده‌ای است که حکومت تهران در سال‌های اخیر علیه مخالفان خود اجرا می‌کند: محروم‌سازی اجتماعی، فشار اقتصادی و اعمال انواع محدودیت‌های حقوقی.
مجموعه این فشارها علیه سارا سیاهپور نشان می‌دهد که حکومت تهران نه تنها از مطالبات صنفی هراس دارد، بلکه هر گونه حمایت از آزادی‌های مدنی و اجتماعی را نیز تهدیدی برای موجودیت خود می‌داند. ادامه این روند می‌تواند فضای جامعه مدنی را بیش از پیش تضعیف کرده و جنبش‌های اعتراضی را به سوی مسیرهای رادیکال‌تر سوق دهد.
