
تداوم بیخبری از وضعیت ایمان خدری شهروند مسجدسلیمانی در پانزدهمین روز بازداشت
پس از گذشت ۱۵ روز از بازداشت ایمان خدری، فعال مدنی و شهروند ساکن مسجدسلیمان، هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد محل نگهداری و سرنوشت او در دست نیست. وضعیت او، که پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شده، به یکی از معضلات جدی حقوق بشر تبدیل شده است.
ایمان خدری در تاریخ ۱۴ اسفندماه توسط ماموران اطلاعات سپاه از منزل شخصی خود بازداشت و به مکان ناشناسی منتقل شد. بازداشت وی که همراه با ضرب و شتم و استفاده از شوکر برقی بوده، نگرانیها را در خصوص وضعیت سلامت جسمانی او افزایش داده است. این در حالی است که فرشته تابانیان، وکیل ایمان خدری، در تلاشهای پیگیری از نهادهای مختلف، به این نتیجه رسیده که موکلش نه در زندان مسجدسلیمان، و نه در هیچ یک از مراکز امنیتی دیگر در اهواز و ایذه نگهداری نمیشود.
یکی از ابعاد نگرانکننده این وضعیت، عدم مسئولیتپذیری نهادهای دولتی و امنیتی است. تابانیان تأکید میکند که هیچ نهاد، سازمان یا شخصی مسئولیت بازداشت خدری را به عهده نگرفته و هیچ پرونده جدیدی علیه او در دادگاههای مرتبط تشکیل نشده است. این پنهانکاری و عدم شفافیت در مورد وضعیت او، پرسشهای جدی را در مورد حقوق فردی و آزادیهای مدنی در ایران مطرح میکند.
ایمان خدری که پیشتر نیز به دلیل فعالیتهای مدنی و اجتماعی خود با مشکلات امنیتی مواجه بوده است، اکنون در شرایطی به سر میبرد که هیچکدام از نهادهای حقوق بشری نتوانستهاند اطلاعات دقیقی از وضعیت او به دست آورند. این در حالی است که وضعیت مشابه افراد دیگر که تحت فشارهای مشابه قرار دارند، بهویژه در زمینه حقوق بشر، همواره با چالشهای فراوانی روبهرو بوده است.
در این شرایط، بسیاری از ناظران حقوق بشری از مقامات ایرانی خواستهاند تا شفافیت بیشتری در مورد وضعیت ایمان خدری ارائه دهند و از هر گونه نقض حقوق بشر و سوءاستفاده از اختیارات امنیتی جلوگیری کنند. همچنان که بیخبری از سرنوشت خدری ادامه دارد، این مسئله میتواند به یک نقطه عطف در توجه جهانی به حقوق بشر در جغرافیای ایران تبدیل شود.
این حادثه دوباره نشان میدهد که مقامات امنیتی به راحتی قادرند افراد را بدون اطلاعرسانی به خانوادهها و وکلای آنها، به مدت طولانی در بازداشت نگه دارند، بیآنکه مسئولیتی در قبال وضعیت آنها بپذیرند. بازداشتهای غیرقانونی و بدون شفافیت، از جمله مسائلی است که توجه بینالمللی را به نقض حقوق بشر در جغرافیای ایران جلب کرده و از مقامات حکومت تهران میخواهد تا پاسخگو باشند.