در دهه گذشته، دولتهای ایران به دلیل کمبود منابع مالی، رویکرد واگذاری نفت به جای پرداخت نقدی را اتخاذ کردهاند. این سیاست که از سال ۱۳۹۰ و تحت تأثیر تحریمها آغاز شد، همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارشها، در بودجه سال آینده، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان به نیروهای مسلح اختصاص داده شده است که قرار است از طریق واگذاری نفت خام تأمین شود. این رویه در دولتهای گذشته نیز رواج داشته و شرایط تحریمی موجب استمرار آن شده است.
تغییر مسیر رسمی فروش نفت
سعید میرترابی، کارشناس انرژی، در اینباره میگوید: “روال رسمی فروش نفت ایران این بود که شرکت ملی نفت با قراردادهای شفاف، نفت را بفروشد و درآمد آن را به خزانه واریز کند. اما از سال ۱۳۹۰ به دلیل تحریمها، این مسیر دچار مشکل شد و دولتها تصمیم گرفتند از طریق روشهای غیررسمی تحریمها را دور بزنند.”
نفت بهعنوان ابزار پرداخت بدهی
این سیاست که به نوعی نفتپاشی برای تأمین منابع مالی است، از دولتهای گذشته آغاز شده و در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کرده است. هرچند این روش توانسته در کوتاهمدت برخی نیازهای مالی دولت را برطرف کند، اما چالشهای جدی در حوزه شفافیت و مدیریت منابع ایجاد کرده است.
تحلیلگران هشدار میدهند که ادامه این روند، علاوه بر کاهش درآمدهای شفاف نفتی، میتواند مشکلاتی برای ساختار اقتصادی و مدیریت بودجه کشور در بلندمدت به همراه داشته باشد.