تحریم صرافی «امین اکسچنج» و ۱۹ نفتکش مرتبط با صادرات نفت حکومت تهران
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد در چارچوب کارزار موسوم به «خشم اقتصادی»، یک صرافی ایرانی به همراه شبکهای از افراد، شرکتها و نفتکشهای مرتبط با حکومت تهران را تحریم کرده است؛ اقدامی که به گفته واشنگتن با هدف محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دور زدن تحریمها انجام شده است.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، صرافی «امین اکسچنج» که با نام رسمی «ابراهیمی و همکاران» شناخته میشود، صدها میلیون دلار تراکنش مالی را برای بانکها و نهادهای تحریمشده جمهوری اسلامی مدیریت کرده است. مقامهای آمریکایی میگویند این صرافی نقش مهمی در انتقال منابع مالی و کمک به شبکه اقتصادی حکومت تهران داشته است.
در این بیانیه، از یوسف ابراهیمی، مالک و گرداننده این صرافی، سماد نعمتی، مدیرعامل فعلی و عضو پیشین سپاه پاسداران، علی حضرتی چاخِرلو، عضو هیاتمدیره و محمود ابراهیمی، برادر یوسف ابراهیمی، بهعنوان افراد تحریمشده نام برده شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد که این صرافی با شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج و شرکت تریلیَنس پتروشیمی همکاری داشته و برای دور زدن تحریمها از شبکهای از شرکتهای پوششی در امارات، ترکیه و هنگکنگ استفاده کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) نیز همزمان ۱۹ نفتکش مرتبط با انتقال نفت و محصولات پتروشیمی جغرافیای ایران به مشتریان خارجی را در فهرست تحریمها قرار داد. واشنگتن میگوید این نفتکشها بخشی از شبکه صادرات مخفی نفت حکومت تهران هستند که با تغییر پرچم، مسیرهای حملونقل و استفاده از واسطهها، تحریمهای بینالمللی را دور میزنند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود تأکید کرد این اقدامات، منابع مالی در اختیار حکومت تهران برای «تولید سلاح، حمایت از نیروهای نیابتی و انتقال منابع مالی به خارج از ایران» را محدودتر خواهد کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز با اشاره به آنچه «نظام بانکداری سایه ایران» خواند، گفت این ساختار مالی، انتقال غیرقانونی منابع مالی برای اهداف تروریستی را تسهیل میکند.
او افزود مؤسسات مالی بینالمللی باید نسبت به شیوههایی که حکومت تهران از طریق آن نظام مالی جهانی را برای فعالیتهای بیثباتکننده دستکاری میکند، هوشیار باشند.
این تحریمها در حالی اعمال میشود که آمریکا طی ماههای اخیر فشار بر صادرات نفت، شبکه بانکی و مسیرهای انتقال ارز حکومت تهران را افزایش داده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تشدید محدودیتها بر شبکههای مالی و صادرات نفت میتواند درآمدهای ارزی حکومت را کاهش دهد، هرچند پیامدهای اقتصادی آن بیش از همه متوجه شهروندان عادی و اقشار آسیبپذیر در جغرافیای ایران خواهد بود.
