تحریم‌های جدید آمریکا علیه سه مقام اطلاعاتی حکومت تهران، بار دیگر پرونده ناپدید شدن رابرت لوینسون، مأمور سابق اف‌بی‌آی را در کانون توجهات بین‌المللی قرار داده است. واشنگتن معتقد است که لوینسون در جزیره کیش ربوده شده و در بازداشت حکومت تهران جان باخته است. این تحریم‌ها که علیه رضا امیری‌مقدم، غلامحسین محمدنیا و تقی دانشور اعمال شده‌اند، گامی دیگر در راستای پاسخگو کردن مقامات ایرانی در این ماجرا تلقی می‌شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که این سه مقام اطلاعاتی، در ربایش، حبس و مرگ احتمالی لوینسون و همچنین در تلاش برای لاپوشانی نقش جمهوری اسلامی در این پرونده دست داشته‌اند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده پیش از این نیز محمد باصری و احمد خزایی را در ارتباط با این پرونده تحریم کرده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای تأکید کرده که رفتار جمهوری اسلامی با لوینسون، «لکه‌ای تاریک» بر کارنامه حقوق بشری این کشور است و واشنگتن همچنان به همکاری با شرکای خود برای شناسایی عاملان این اقدام ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، کش پاتل، رئیس اف‌بی‌آی، تأکید کرده که تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و واشنگتن تمامی گزینه‌ها را برای پاسخگو کردن ایران بررسی می‌کند.
بر اساس این تحریم‌ها، تمامی دارایی‌های احتمالی این سه مقام ایرانی در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود می‌شود و شهروندان آمریکایی و حتی افراد و شرکت‌های خارجی، در صورت مراوده با آنها، با خطر برخورد آمریکا مواجه خواهند شد.
پرونده لوینسون که ۱۸ سال پیش در جریان سفری به کیش ناپدید شد، همچنان یکی از نقاط تنش در روابط ایران و آمریکا است. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که وی برای جمع‌آوری اطلاعات درباره پرونده‌ای که به اکبر هاشمی رفسنجانی مرتبط بود، به ایران سفر کرده بود.
تحریم‌های اخیر در حالی اعمال شده که حکومت تهران درگیر چالش‌های متعددی از جمله فشارهای اقتصادی، افزایش انزوای بین‌المللی و بحران‌های داخلی است. این اقدام واشنگتن می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر شبکه اطلاعاتی ایران و روابط آن با کشورهای منطقه داشته باشد، به‌ویژه با توجه به نقش یکی از این افراد به عنوان سفیرحکومت تهران در پاکستان.
در نهایت، تحریم‌های جدید آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن قصد دارد از تمامی ابزارهای موجود برای تحت فشار قرار دادن تهران استفاده کند. این پرسش همچنان باقی است که آیا حکومت تهران به این فشارها واکنش نشان خواهد داد یا همچنان بر سیاست عدم شفافیت در پرونده رابرت لوینسون پافشاری خواهد کرد؟
