تحریم تازه آمریکا؛ ضربه‌ای هدفمند به شریان صادرات انرژی وابسته به سپاه
در ادامه فشارهای فزاینده ایالات متحده برای تضعیف توان مالی و منطقه‌ای سپاه پاسداران، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، یک شبکه پیچیده مالی و بازرگانی وابسته به این نهاد نظامی را هدف تحریم‌های تازه قرار داد؛ شبکه‌ای که محور اصلی آن صادرات گاز مایع (LNG) و نفت خام از طریق شرکت‌های پوششی در ایران و امارات است.
در کانون این تحریم‌ها نام «اسدالله امام‌جمعه» و پسرش «میثم» قرار دارد؛ تاجران ایرانی که از طریق زنجیره‌ای از شرکت‌های صوری نظیر «کاسپین پتروکمیکال FZE»، «مهندسی و فن‌آوری پارسا فیدار پایدار»، «کشتیرانی نیلگون پارسا کاسپین» و «گاز آرسـا» صدها میلیون دلار محموله LNG را به مقاصدی همچون پاکستان صادر کرده‌اند.
نکته کلیدی این پرونده، ارتباط مستقیم این شرکت‌ها با سپاه پاسداران حکومت تهران است. «کاسپین پتروکمیکال» پیش‌تر نیز به‌دلیل همکاری با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ـ بازوی اقتصادی سپاه ـ در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود. اکنون با گره خوردن مجدد نام این شرکت با معاملات نفت و گاز خاکستری و دور زدن تحریم‌ها، این اقدام به‌مثابه هشداری جدی به ساختار اقتصادی-نظامی تهران تعبیر می‌شود.
بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا، هدف اصلی این تحریم‌ها، قطع منابع مالی‌ای است که در نهایت به برنامه‌های موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای حکومت تهران منجر می‌شود؛ برنامه‌هایی که از نظر واشنگتن، تهدیدی برای امنیت خاورمیانه و منافع آمریکا در منطقه محسوب می‌شوند.
این تحریم‌ها همچنین یادآور یک واقعیت تلخ در ساختار اقتصادی حکومت تهران است: پیوند عمیق بین نهادهای نظامی و بازار انرژی کشور. بازاری که باید صرف توسعه، رفاه عمومی و اقتصاد شفاف شود، امروز در خدمت شبکه‌ای قرار گرفته که با دور زدن تحریم‌ها، منافع خود را بر مصالح ملی و بین‌المللی ترجیح می‌دهد.
تحریم تازه آمریکا نه‌فقط یک اقدام نمادین یا تنبیهی، بلکه بخشی از راهبرد «فشار هوشمند» بر سپاه برای خشکاندن منابع مالی آن در سطح بین‌المللی است. هرچند حکومت تهران تلاش خواهد کرد تا این فشارها را بی‌اثر جلوه دهد، اما کاهش دسترسی به بازارهای بین‌المللی، بیم‌ناک‌تر شدن شرکای خارجی و بالا رفتن هزینه صادرات انرژی از مسیرهای غیرقانونی، ضرباتی جدی به اقتصاد پنهان سپاه وارد خواهد کرد.
در چشم‌انداز کلی، این اقدام آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن هنوز ابزارهای مؤثری برای مهار نفوذ اقتصادی نظامی‌گری در اختیار دارد و از آن برای فشار بر تهران، ولو در غیاب یک توافق جامع، بهره خواهد گرفت.
