تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه مالی حزب‌الله؛ افزایش فشار بر تهران و متحدانش
ایالات متحده آمریکا بار دیگر حلقه فشار اقتصادی بر گروه‌های وابسته به حکومت تهران را تنگ‌تر کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) روز جمعه، ۲۸ مارس (۸ فروردین)، اعلام کرد که پنج فرد و سه شرکت مرتبط با شبکه مالی حزب‌الله لبنان را تحریم کرده است. این اقدام در راستای تلاش‌های واشنگتن برای مسدود کردن منابع مالی گروه‌های شبه‌نظامی همسو با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته است.
شبکه مالی حزب‌الله؛ بازوی اقتصادی نیروی قدس
بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، افراد و شرکت‌های تحریم‌شده در پروژه‌های تجاری سودآور و شبکه‌های قاچاق نفت فعال بوده‌اند که ارتباط مستقیم با نیروی قدس سپاه پاسداران دارد. این نهاد، یکی از بازوهای اصلی حکومت تهران در پیشبرد اهداف منطقه‌ای و تأمین مالی گروه‌های نیابتی مانند حزب‌الله محسوب می‌شود.
وزارت خزانه‌داری تأکید کرده که این شبکه مالی، نه‌تنها حزب‌الله را تأمین می‌کند، بلکه اعضای خانواده و همکاران کلیدی این گروه نیز از آن برای ثروت‌اندوزی شخصی بهره می‌برند.
تحریم‌های جدید؛ افزایش فشار بر حکومت تهران
این اقدام آمریکا را می‌توان بخشی از سیاست گسترده‌تر واشنگتن برای محدود کردن نفوذ منطقه‌ای حکومت تهران دانست. در ماه‌های اخیر، با شدت گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش حملات گروه‌های همسو با سپاه پاسداران، تحریم‌های هدفمند علیه بازوهای مالی این نهاد تشدید شده است.
از سوی دیگر، این تحریم‌ها در حالی اعمال می‌شود که حزب‌الله لبنان، در سایه بحران اقتصادی این کشور، همچنان به سیاست‌های وابستگی مالی به تهران ادامه می‌دهد. بسته شدن مسیرهای تأمین مالی این گروه می‌تواند فشارهای داخلی بر آن را افزایش داده و دامنه فعالیت‌هایش را محدود کند.
چشم‌انداز تحریم‌ها؛ اثرگذاری یا دور زدن؟
هرچند تحریم‌های آمریکا تاکنون ضربات قابل‌توجهی به جریان‌های مالی وابسته به سپاه پاسداران و حزب‌الله وارد کرده است، اما تجربه نشان داده که این گروه‌ها با ایجاد مسیرهای جدید و استفاده از شبکه‌های غیررسمی، تلاش می‌کنند تا از این محدودیت‌ها عبور کنند. به همین دلیل، تحریم‌های جدید، اگرچه ممکن است مسیرهای مالی حزب‌الله را دشوارتر کند، اما بعید است که به‌طور کامل این منابع را مسدود سازد.
با این حال، تشدید اقدامات آمریکا علیه شبکه‌های مالی وابسته به حکومت تهران، می‌تواند پیام روشنی برای متحدان منطقه‌ای آن باشد: هرگونه همکاری با این شبکه‌ها، هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت.
