
تجمع اعتراضی مالباختگان در دزفول؛ وعدههای بیسرانجام یا پیگیری قضایی؟
مالباختگان «هلدینگ خانواده من» خواستار رسیدگی فوری قضایی شدند
در ادامه بحران مؤسسات مالی و سرمایهگذاری در خوزستان، جمعی از مالباختگان هلدینگ خانواده من روز چهارشنبه در مقابل دادگستری دزفول تجمع کرده و خواستار رسیدگی سریع به پرونده خود شدند.
از تبلیغات گسترده تا ورشکستگی؛ سرنوشت نامعلوم سرمایههای مردم
بر اساس اظهارات مالباختگان، این هلدینگ با تبلیغات گسترده در دزفول و دیگر شهرها، سرمایههای کلانی را جذب کرد، اما از اردیبهشتماه امسال پرداخت سود سرمایهگذاریها را متوقف کرده است. با وجود پیگیریهای مکرر، مدیران این مجموعه با وعدههای بیسرانجام از پاسخگویی طفره رفتهاند، تا جایی که سرمایهگذاران ناچار شدند از طریق مراجع قضایی پیگیر بازگشت اموال خود شوند.
یکی از مالباختگان که در تجمع حاضر بود، مشکلات معیشتی و بدهیهای سنگین ناشی از این کلاهبرداری را یادآور شد و اظهار داشت که بسیاری از سرمایهگذاران با گرفتن وام و قرض، پول خود را به این شرکت سپرده بودند و اکنون با بحران مالی و بدهیهای فزاینده مواجه هستند.
بیثباتی اقتصادی و تکرار سناریوهای ورشکستگی
پرونده صندوق خاتم کوی مدرس در دزفول که آن هم با مشکلات مالی و ناتوانی در پرداخت سرمایه مردم روبهرو است، نشان میدهد که بحران سوءمدیریت و بیثباتی اقتصادی، سرمایههای مردم را در معرض خطر جدی قرار داده است. در سالهای اخیر، نمونههای مشابهی از مؤسسات مالی در سراسر کشور ورشکست شده و موجب اعتراضات گسترده مردمی شدهاند، اما دستگاههای نظارتی همچنان در پیشگیری از این فجایع اقتصادی ناکام ماندهاند.
وعدههای تکراری یا پیگیری واقعی؟
در پایان تجمع، دو نفر از نمایندگان مالباختگان با رئیس دادگستری دزفول دیدار کردند و وی وعده تسریع در روند بررسی پرونده را داد. اما تجربه گذشته نشان داده است که بسیاری از این پروندهها با تعلل قضایی، پیچیدگیهای حقوقی و نفوذ مدیران فاسد به سرانجام مشخصی نمیرسند.
در شرایطی که تورم و نوسانات اقتصادی ارزش سرمایههای مردم را بهشدت کاهش داده است، تأخیر در رسیدگی به این پروندهها نهتنها اعتماد عمومی به سیستم مالی را از بین میبرد، بلکه میتواند باعث افزایش اعتراضات مردمی و بحرانهای اجتماعی در آینده شود. حال باید دید که دستگاه قضایی تا چه حد به وعدههای خود پایبند خواهد ماند، یا اینکه سرنوشت این مالباختگان نیز مانند بسیاری از پروندههای مشابه در هالهای از ابهام فرو خواهد رفت؟