تجمع اعتراضی بازنشستگان اهواز

تجمع اعتراضی بازنشستگان یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳،  در میدان کارگر اهواز در مقابل سازمان تأمین اجتماعی برگزارشد.

این تجمع که با شعارهای «کارگر زندانی آزاد باید گردد!» و «معترض زندانی آزاد باید گردد!» همراه بود، بار دیگر توجه به وضعیت معیشتی و حقوقی بازنشستگان و کارگران را در مرکز توجه قرار داد. معترضین خواهان تغییرات در سیاست‌های تأمین اجتماعی و توجه به وضعیت حقوقی و اقتصادی خود بودند.

این اعتراضات همزمان با رشد نارضایتی‌ها در میان بازنشستگان و کارگران از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور برگزار شد. در حالی که بازنشستگان کشور با مشکلات فراوانی در دریافت حقوق‌های معوقه و خدمات اجتماعی مواجه هستند، این تجمع به نوعی نشانه‌ای از بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای مسئول در تأمین حقوق قانونی بازنشستگان و کارگران است.

موضوعی که به‌طور خاص در این تجمع به چشم می‌خورد، مطالبه آزادی زندانیان سیاسی و معترضان است. با شعار «کارگر زندانی آزاد باید گردد!» و «معترض زندانی آزاد باید گردد!»، معترضان خواستار توجه به وضعیت زندانیان کارگری و معترضین سیاسی شده‌اند که به دلایل مختلف به زندان افتاده‌اند. این شعارها نه‌تنها بر معضلات حقوقی کارگران تأکید دارند، بلکه انعکاسی از نگرانی‌های گسترده‌تر اجتماعی و سیاسی در خصوص سرکوب اعتراضات و دگرگونی‌های اجتماعی است.

این اعتراضات می‌تواند به‌عنوان نمادی از اعتراض عمومی به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حکومت تهران در قبال اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه بازنشستگان و کارگران، تلقی شود. عدم رسیدگی به حقوق و مطالبات اقتصادی کارگران و بازنشستگان، علاوه بر تشدید نارضایتی‌های اجتماعی، احتمالاً به گسترش اعتراضات و درگیری‌ها در آینده منجر خواهد شد. اگر دولت نتواند به شکایات و نیازهای معترضان پاسخ دهد، ممکن است شاهد تشدید بحران‌های اجتماعی در کشور باشیم.

با توجه به ماهیت این تجمعات و شعارهای طرح‌شده، این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت حاضر است به مطالبات این اقشار رسیدگی کند و راه‌حل‌هایی عملی برای بهبود وضعیت معیشتی و آزادی معترضان زندانی بیابد یا این اعتراضات نیز مانند بسیاری دیگر از تجمعات مشابه در کشور، بدون نتیجه باقی خواهد ماند؟

به نظر می‌رسد که اعتراضات اخیر، نه‌تنها انعکاسی از مشکلات اقتصادی بازنشستگان و کارگران است، بلکه بازتابی از فشار اجتماعی و سیاسی ناشی از سرکوب معترضان و عدم پاسخگویی دولت به مطالبات عمومی نیز به شمار می‌رود.