بزرگ‌ترین نشت اطلاعات بانکی در تاریخ حکومت تهران؛ آیا اطلاعات مشتریان بانک سپه فروخته خواهد شد؟
در یکی از بزرگ‌ترین نشت‌های اطلاعاتی در تاریخ حکومت تهران، گروه هکری Codebreakers اعلام کرده که موفق به هک اطلاعات ۴۲ میلیون مشتری بانک سپه شده است. این گروه مدعی است که بیش از ۱۲ ترابایت داده، شامل اطلاعات مالی، هویتی و محل سکونت مشتریان این بانک را از سال ۱۳۰۴ تا ۱۴۰۴ در اختیار دارد و این داده‌ها را برای فروش عرضه کرده است.
یکی از بخش‌های حساس این افشاگری، انتشار اطلاعات هویتی و مالی پرسنل نیروهای مسلح است. از آنجایی که بسیاری از معاملات مالی نیروهای نظامی و امنیتی از طریق بانک سپه انجام می‌شود، لو رفتن این اطلاعات می‌تواند پیامدهای سنگینی برای ساختار امنیتی حکومت تهران داشته باشد.
گروه هکری Codebreakers برای اثبات ادعای خود، بخشی از این اطلاعات را منتشر کرده است. اگرچه تاکنون مقامات حکومتی واکنشی رسمی به این ادعا نداشته‌اند، اما انتشار حتی یک بخش کوچک از چنین اطلاعات حساسی نشان‌دهنده یک رخنه امنیتی گسترده در زیرساخت‌های بانکی و اطلاعاتی حکومت تهران است.
یکی از سوالات اساسی که در این پرونده مطرح می‌شود، نقش پدافند غیرعامل و دستگاه‌های امنیت سایبری حکومت تهران است. این رخداد نشان می‌دهد که ضعف امنیت سایبری بانک‌ها و سازمان‌های دولتی همچنان یک چالش جدی است. در حالی که حکومت تهران همواره مدعی داشتن سامانه‌های امنیتی پیشرفته است، هک اطلاعات یک بانک دولتی بزرگ مانند سپه، نشان‌دهنده رخنه‌های عمیق امنیتی در سیستم بانکی کشور است.
درز اطلاعات مالی و هویتی میلیون‌ها ایرانی، به‌ویژه پرسنل نظامی، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. این اطلاعات نه‌تنها می‌تواند برای کلاهبرداری‌های مالی، سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و هویت‌دزدی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه ممکن است دست سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را برای شناسایی و ردیابی نیروهای نظامی حکومت تهران باز کند.
با توجه به سابقه انکار و لاپوشانی رخدادهای امنیتی از سوی مقامات حکومت تهران، احتمال دارد که در روزهای آینده این ماجرا با تکذیب رسمی یا سکوت رسانه‌ای مواجه شود. با این حال، انتشار این اطلاعات در فضای مجازی و رسانه‌های بین‌المللی، فشار زیادی بر حکومت برای پاسخگویی وارد خواهد کرد.
هک اطلاعات ۴۲ میلیون مشتری بانک سپه، نه‌تنها بزرگ‌ترین نشت اطلاعاتی در تاریخ حکومت تهران بلکه نشانه‌ای از ضعف شدید امنیت سایبری در زیرساخت‌های بانکی و اطلاعاتی حکومت است. آیا مقامات حکومت تهران این بحران را مدیریت خواهند کرد، یا مثل همیشه، هزینه آن را مردم عادی خواهند پرداخت؟
