برگزاری دادگاه فعالان صنفی معلمان اهواز؛ تقابل خواسته‌های صنفی و اتهامات امنیتی
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات چهار فعال صنفی معلمان اهوازی، سیامک صادقی چهرازی، کوکب بداغی پناه، پیروز نامی و علی کروشات، امروز در شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز برگزار شد.
در این جلسه که چهارشنبه ۱۶ آبان ماه برگزار شد، این فعالان صنفی به اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل گروه» و «اخلال در نظم عمومی» پاسخ دادند.
این فعالان صنفی که در عرصه حمایت از حقوق معلمان و بهبود شرایط آموزشی در اهواز شناخته شده‌اند، به دلیل فعالیت‌هایشان در راستای مطالبات صنفی معلمان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
این روند به نوعی بخشی از رویکرد گسترده‌تر حکومت تهران است که تلاش می‌کند اعتراضات اجتماعی و صنفی را با سرکوب مواجه کند.
برگزاری این دادگاه در شرایطی صورت می‌گیرد که اعتراضات معلمان به وضعیت معیشتی و شغلی‌شان در سال‌های اخیر به شدت سرکوب شده است.
اتهامات سنگین امنیتی علیه این فعالان صنفی، که تنها در پی حقوق قانونی خود هستند، به وضوح نشان‌دهنده برخورد حکومت تهران با اعتراضات مدنی و مطالبات صنفی است.
به جای اینکه این اعتراضات به‌عنوان خواسته‌های قانونی و مشروع شهروندان مورد توجه قرار گیرد، معلمان با اتهامات جدی و فشارهای امنیتی روبه‌رو می‌شوند.
چنین رویکردی به شدت می‌تواند بر روحیه معلمان و فعالان صنفی تاثیر منفی بگذارد و احتمالاً به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیستم قضائی و حکومتی منجر شود.
این امر همچنین می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و آموزشی دامن بزند و در نهایت باعث تضعیف کیفیت آموزش، به ویژه در مناطق محروم نظیر شهر های اهواز شود.
این دادگاه و روند قانونی آن در واقع نمادی از تقابل بین مطالبات حقوقی و اجتماعی معلمان و پاسخ‌های سرکوبگرانه حاکمیت است.
معلمان، که با مشکلات شدید معیشتی و شرایط کاری دشوار روبه‌رو هستند، به جای دریافت پاسخ‌های منطقی و حقوقی، با فشارهای قضائی و امنیتی روبه‌رو می‌شوند.
این وضعیت نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاحات جدی در سیاست‌های آموزش و پرورش و حقوق معلمان اهوازی است.
