بازی با امضاها؛ آیا نامه به رئیس‌جمهور ابزار سوءاستفاده سیاسی بود؟
اظهارات اخیر شبنم قنواتی‌زاده، یکی از امضاکنندگان نامه خطاب به رئیس‌جمهور حکومت تهران، بار دیگر موضوع مشروعیت و شفافیت در کارزارهای اجتماعی را در فضای عمومی مطرح کرده است. قنواتی‌زاده با بیان اینکه «متنی که برای امضا دریافت کردیم، با آنچه منتشر شد متفاوت بود»، از سوءاستفاده آشکار از اعتماد امضاکنندگان خبر داد؛ سوءاستفاده‌ای که به گفته او به تحریف پیام اولیه و القای محتوایی مناقشه‌برانگیز علیه «وحدت ملی» منجر شد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌های نزدیک به حکومت، بلافاصله با عباراتی چون «گروهک تروریستی ضد اسلام در اهواز»، تلاش کرده‌اند ماجرای این نامه را به سناریویی امنیتی گره بزنند و امضاکنندگان را قربانی نوعی «فریب سیاسی» معرفی کنند. اما همین رویکرد حکومتی، پرسش‌های جدی‌تری را پیش می‌کشد: آیا مسئله واقعاً فریب چند فعال مدنی بوده یا پروژه‌ای برای بی‌اعتبار کردن هرگونه صدای مستقل و مطالبه‌گر در مناطق حساس همچون اهواز؟
با توجه به سابقه برخورد حکومت تهران با حرکت‌های مدنی در اهواز – از سرکوب اعتراضات مردمی گرفته تا تحریف مطالبات با برچسب‌های امنیتی – بعید نیست که این سناریو نیز بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای خاموش کردن صدای مردم بومی اهوازی باشد. مسائلی نظیر تبعیض ساختاری، مصادره منابع، تخریب محیط زیست، و بی‌توجهی به زبان و هویت بومی، سال‌هاست که انگیزه اصلی نارضایتی در این منطقه بوده‌اند. حال انتشار یک نامه، که ظاهراً با هدف مطالبه‌گری نوشته شده، به دستکاری و تغییر محتوا برای بهره‌برداری سیاسی متهم می‌شود.
نکته قابل تأمل این‌جاست که چنین اقداماتی – چه از سوی افراد یا نهادهای حکومتی و چه از سوی گروه‌های واسطه – بیش از آنکه وحدت را حفظ کند، به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند و فضا را برای تضادهای عمیق‌تر مهیا می‌سازد.
در نهایت، این پرونده نه تنها بحث درباره اصل نامه، بلکه مسئله بزرگ‌تری را مطرح می‌کند: حق مردم برای مشارکت شفاف، آزاد و آگاهانه در تحولات سیاسی و اجتماعی، و مبارزه با روایت‌های تحمیلی که تنها ابزار سرکوب و سکوت هستند.
