بازداشت نیروهای حشدالشعبی در عراق پس از بازگشت از سرکوب معترضان درجغرافیای ایران
گزارشها حاکی است دولت عراق شماری از نیروهای حشدالشعبی را که بنا برای مشارکت در سرکوب اعتراضات به جغرافیای ایران اعزام شده بودند، پس از بازگشت بازداشت و منابع مالی و اموالی را که گفته میشود از حکومت تهران دریافت کردهاند، مصادره کرده است؛ اقدامی که در صورت تأیید رسمی، میتواند نشانهای از تغییر موازنههای سیاسی و امنیتی بغداد در قبال گروههای شبهنظامی و همچنین روابطش تهران تلقی شود.
هرچند جزئیات دقیق شمار بازداشتشدگان، مبنای حقوقی اتهامات و اسناد مالی منتشر نشده، اما نفس طرح چنین گزارشی در فضای رسانهای منطقه، پرسشهایی جدی درباره حدود اختیارات گروههای مسلح غیردولتی، میزان استقلال تصمیمگیری دولت عراق و فشارهای داخلی و خارجی بر بغداد ایجاد کرده است. در سالهای اخیر، حشدالشعبی بهعنوان مجموعهای از گروههای مسلح با پیوندهای متفاوت سیاسی و ایدئولوژیک، همواره در کانون مناقشه بر سر حاکمیت قانون و انحصار سلاح در دست دولت قرار داشته است.
همزمان با انتشار این گزارشها، یادآوری مواضع پیشین رئیس تشکیلات اجرایی دولت اهواز نیز در شبکههای اجتماعی بازتاب یافته است؛ مقامی که پیشتر به دولت عراق هشدار داده بود نیروهای حشدالشعبی نباید علیه «ملت اهوازی» و در «سرزمین اهواز» دست به سرکوب و کشتار بزنند. او همچنین حضور این نیروها را حمایتی از «حکومتی ضد مردمی و تروریستی» توصیف کرده و استقرار آنان در خاک اهواز را غیرقابل پذیرش دانسته بود. بازخوانی این مواضع اکنون به این گمانه دامن زده که اگر بازداشتها واقعیت داشته باشد، میتواند نوعی پاسخ دیرهنگام یا تلاش برای کاهش هزینههای سیاسی و منطقهای بغداد تعبیر شود.
شایان ذکر است اقدام دولت عراق چند پیامد دارد؛نخست، تلاشی برای نمایش اقتدار دولت مرکزی عراق در برابر نیروهای مسلحی که بعضاً فراتر از ساختارهای رسمی عمل میکنند. دوم، ارسال سیگنال به بازیگران منطقهای مبنی بر اینکه بغداد میکوشد از درگیریهای فرامرزی فاصله بگیرد. و سوم، مدیریت افکار عمومی داخلی عراق که سالهاست نسبت به نقش و منابع مالی گروههای شبهنظامی حساس است.
در مقابل، نبود تأیید رسمی شفاف، خطر تبدیل این موضوع به بخشی از «جنگ روایتها» را افزایش میدهد؛ جایی که هر طرف میکوشد با برجستهسازی یا انکار اخبار، روایت مطلوب خود را تثبیت کند. همچنین روشن نیست اتهام «تروریستی» خواندن افراد بازداشتشده بر چه مبنای حقوقی است و آیا به احکام قضایی منجر خواهد شد یا در حد یک اقدام امنیتی موقت باقی میماند.
اگر گزارش بازداشت نیروهای حشدالشعبی و مصادره منابع مالی آنان تأیید شود، میتواند نقطه عطفی در رابطه بغداد با گروههای مسلح و نیز در معادلات امنیتی منطقه باشد. اما تا زمانی که اسناد رسمی، آمار دقیق و روند قضایی شفاف منتشر نشود، این خبر در مرز میان ادعا و واقعیت باقی میماند. آنچه مسلم است، طرح چنین موضوعی نشاندهنده حساسیت فزاینده افکار عمومی نسبت به مداخلات فرامرزی، نقش گروههای مسلح و ضرورت پاسخگویی دولتها در قبال تصمیمات امنیتی است.
