بازداشتیهای خیزش دیماه در آستانه احکام مرگ؛ قوه قضائیه و آمادهسازی برای موج تازه اعدامهای سیاسی
در حالی که خیزش سراسری دیماه با سرکوب خونین، کشتار خیابانی و بازداشتهای گسترده هزاران شهروند معترض همراه شد، گزارشهای فزاینده از داخل زندانها و منابع حقوق بشری حاکی از آن است که شمار قابلتوجهی از بازداشتشدگان این اعتراضات اکنون در معرض خطر جدی صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در روزهای اخیر، مقامات قوه قضائیه حکومت تهران با مواضعی صریح و تهدیدآمیز اعلام کردهاند که متهمان پروندههای موسوم به «امنیتی» از هرگونه عفو، تخفیف مجازات یا تساهل قضایی محروم خواهند بود. این پیام آشکار، از نگاه ناظران حقوق بشری، نشانهای روشن از حرکت حسابشده دستگاه قضایی بهسوی اجرای موج تازهای از اعدامهای سیاسی با هدف ایجاد رعب عمومی و خاموشکردن اعتراضات اجتماعی است.
بر اساس این گزارشها، بسیاری از بازداشتیهای خیزش دیماه با اتهامهایی چون «محاربه»، «افساد فیالارض» و «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شدهاند؛ اتهامهایی کلی، کشدار و فاقد معیارهای دادرسی عادلانه که در سالهای گذشته بارها به ابزار حذف فیزیکی مخالفان و معترضان تبدیل شده است. همزمان، محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل، فشارهای امنیتی، اعترافگیری اجباری و محاکمات غیرعلنی، نگرانیها درباره سرنوشت این زندانیان را دوچندان کرده است.
شایان ذکر است که حکومت تهران با تکرار سناریوی اعدام، در پی جبران شکست خود در مهار اعتراضات مردمی است؛ راهبردی که پیشتر نیز در مقاطع بحرانی برای تثبیت قدرت از طریق خشونت سازمانیافته به کار گرفته شده است. این در حالی است که تجربه نشان داده اعدام معترضان نهتنها اعتراضات را متوقف نکرده، بلکه شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر کرده است.
بازداشتیهای خیزش دیماه تنها بخشی از هزاران شهروندی هستند که جانشان در گرو تصمیمهای سیاسیِ دستگاه قضایی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری میتواند به چراغ سبزی برای تداوم سرکوب و اعدامهای فراقانونی تعبیر شود.
