ایران در پایین‌ترین جایگاه از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی است
بنیاد آمریکایی «هریتیج» در گزارش جدید خود از افت ۴.۸ پله‌ای شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن خبر داد.
بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن منتشر شد، ایران در میان ۱۷۷ کشور جهان از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی در جایگاه ۱۷۰ قرار دارد و امتیاز آن از این حیث ۴۲.۴ است.
به گزارش رادیو فردا، این نهاد آمریکایی کشورها را از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی میان صفر (بدترین) تا ۱۰۰ (بهترین) امتیازبندی می‌کند.
ایران بعد از کشورهای کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، سودان، زیمبابوه، بوروندی و اریتره بدترین وضعیت آزادی اقتصادی را در میان ۱۷۷ کشوری دارد که بنیاد هریتیج وضعیت آن‌ها بررسی کرده است. البته وضعیت چند کشور دیگر مانند افغانستان، لیبی، یمن، سودان جنوبی، عراق و یمن نامشخص است.
این نهاد آمریکایی ۱۲ معیار را برای سنجش آزادی اقتصادی کشورها در نظر گرفته است؛ از جمله آزادی سرمایه‌گذاری که امتیاز ایران تنها پنج است، در حالی که متوسط امتیاز جهانی ۵۷ است.
همچنین امتیاز ایران از لحاظ آزادی مالی نیز ۱۰ است، در حالی که متوسط جهانی این شاخص ۴۹ ارزیابی شده است.
در میان معیارهای ۱۲ گانه، وضعیت ایران از لحاظ حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی، تعهدات و صداقت دولت بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است.
این گزارش می‌افزاید ایرانی‌ها طبق قانون حق مالکیت و ایجاد مشاغل خصوصی را دارند، اما نهادهای قدرتمندی مانند سپاه پاسداران رقابت منصفانه و فرصت‌های کارآفرینی را محدود می‌کند و قوه قضائیه ایران نیز مستقل از ولی فقیه نیست: کیفیت و دسترسی به خدمات اداری نیز به‌خاطر «سوء مدیریت، فساد گسترده و رشوه‌خواری» محدود شده است و تلاش مخالفان برای مبارزه با این پدیده‌ها نیز با سرکوب مواجه می‌شود.
ارزیابی هریتیج نشان می‌دهد که بهترین کشورها از لحاظ آزادی اقتصادی، سنگاپور، سوئیس، ایرلند و نیوزیلند هستند.
البته این گزارش می‌گوید که شاخص آزادی اقتصادی در جهان طی سال گذشته بیشترین افت را طی بیش از ۲۵ سال گذشته داشته و امتیاز نیمی از معیارهای ۱۲ گانه سنجش آزادی اقتصادی در کل جهان با افت مواجه شده است. در میان این کشورها، آمریکا افتی چشمگیر را تجربه کرده است. در حالی که این کشور جایگاه چهارم جهان را در سال ۱۹۹۵ داشت، اکنون به جایگاه ۲۵ سقوط کرده است.
در مورد ایران، ارزیابی هریتیج نشان می‌دهد که ایران از سال ۲۰۱۷ حدود ۸.۱ رتبه از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی سقوط کرده است.
