انسداد سیستماتیک اطلاعرسانی در بلوچستان؛ جمعآوری دوربینها و یورش به منازل در چارچوب سرکوب سازمانیافته
گزارشهای دریافتی از بلوچستان حاکی از تشدید کمسابقه اقدامات امنیتی حکومت تهران با هدف کنترل اطلاعات، شناسایی معترضان و قطع ارتباط شهروندان با جهان خارج است؛ روندی که همزمان با ادامه اعتراضات مردمی و قطع گسترده اینترنت در این منطقه به اجرا گذاشته شده است.
بر اساس گزارشهای محلی از شهرهای زاهدان و چابهار، نیروهای امنیتی لباسشخصی در روز پنجشنبه ۲۵ دیماه ۱۴۰۴ با مراجعه به مغازهها در محلهها و خیابانهایی که طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات بودهاند، اقدام به جمعآوری کارتهای حافظه دوربینهای مداربسته کردهاند. این اقدام بدون ارائه هرگونه حکم قضایی انجام شده و نیروها پس از ضبط اطلاعات تصویری، محل را ترک کردهاند.
دوربینها بهعنوان «شاهدان جرم»
به گفته کسبه محلی، نیروهای لباسشخصی بهصورت شفاهی اعلام کردهاند که پس از بررسی تصاویر، احتمال بازگرداندن کارتهای حافظه وجود دارد؛ با این حال، هیچگونه سند قانونی یا دستور رسمی در این زمینه ارائه نشده است. این رفتار خودسرانه، نگرانی گستردهای را در میان شهروندان نسبت به استفاده امنیتی از تصاویر برای شناسایی، بازداشت و پروندهسازی علیه معترضان ایجاد کرده است.
ناظران محلی معتقدند که جمعآوری دوربینهای مغازهها، بخشی از راهبرد حکومت تهران برای حذف شواهد سرکوب و جلوگیری از مستندسازی خشونت نیروهای امنیتی علیه شهروندان است.
یورش به منازل؛ قطع آخرین راههای ارتباطی
همزمان، منابع محلی در بلوچستان گزارش دادهاند که نیروهای نظامی و امنیتی با یورش به منازل شهروندان بلوچ در شهر دُزاپ (زاهدان)، اقدام به تفتیش خانهها و پشتبامها با هدف جمعآوری دیشهای ماهواره و تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک کردهاند.
این یورشها که در محلههایی از جمله خیام، خرمشهر و بزرگمهر صورت گرفته، بدون ارائه حکم قضایی و با ایجاد فضای رعب و وحشت انجام شده است. شاهدان عینی از ورود ناگهانی نیروها، بازرسیهای خشن و تهدید ساکنان خبر دادهاند.
قطع اینترنت؛ محاصره اطلاعاتی یک منطقه
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که بنا بر گزارشها، پنجشنبه ۲۵ دیماه هفتمین روز قطع کامل اینترنت در بلوچستان بوده است. در چنین شرایطی، اینترنت ماهوارهای به یکی از آخرین ابزارهای ارتباطی شهروندان با رسانهها و نهادهای حقوق بشری تبدیل شده بود؛ ابزاری که اکنون بهطور هدفمند مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفته است.
کارشناسان حقوق بشر این روند را بخشی از یک سیاست انسداد کامل اطلاعرسانی ارزیابی میکنند؛ سیاستی که هدف آن جلوگیری از انتشار اخبار اعتراضات، پنهانسازی ابعاد سرکوب و کاهش هزینههای بینالمللی حکومت تهران است.
بلوچستان، اهواز و مناطق بهحاشیهراندهشده
آنچه امروز در بلوچستان رخ میدهد، برای دیگر مناطق معترض و بهحاشیهراندهشده، از جمله اقلیم اهواز، الگویی آشناست. حکومت تهران سالهاست که در مواجهه با اعتراضات مردمی در این مناطق، بهجای پاسخگویی سیاسی، راهکار امنیتی–نظامی و قطع جریان اطلاعات را در پیش گرفته است.
جمعآوری دوربینها، یورش به منازل، قطع اینترنت و سرکوب رسانهای، نه اقدامات مقطعی، بلکه اجزای یک راهبرد منسجم برای خاموشکردن صدای جامعه هستند؛ راهبردی که هزینه انسانی آن مستقیماً بر دوش شهروندان بلوچ و دیگر ملتهای تحت ستم در جغرافیای ایران تحمیل میشود.
تشدید اقدامات امنیتی در بلوچستان نشان میدهد که حکومت تهران در برابر اعتراضات مردمی، وارد مرحلهای تازه از سرکوب پنهان و مدیریت اطلاعات شده است. در این مرحله، نهتنها معترضان، بلکه ابزارهای ثبت حقیقت ـ از دوربینهای مغازهها تا اینترنت ماهوارهای ـ نیز به «تهدید امنیتی» تبدیل شدهاند. روندی که زنگ خطر جدی برای وضعیت حقوق بشر و آزادی اطلاعرسانی در جغرافیای ایران به صدا درآورده است.
