
انتقال شهروند عرب اهل سنت به زندان شیبان پس از ۶۰ روز نگهداری در سلول انفرادی
عبدالرحمن غرباوی، شهروند عرب اهل سنت اهل منطقه پردیس اهواز، که دو ماه پیش توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود، پس از گذراندن ۶۰ روز در سلول انفرادی، به زندان شیبان اهواز منتقل شد. این فعال مدنی که ۳۵ ساله و متأهل است، تاکنون هیچ اطلاعاتی در مورد اتهامات وی از سوی نهادهای امنیتی یا قضائی منتشر نشده است.
غرباوی پس از بازداشت در مکانهای نامشخص نگهداری شد و در این مدت از دسترسی به وکیل و ارتباط با خانوادهاش محروم بود. به گفته منابع محلی، وی در طول این مدت تحت فشارهای روانی و جسمی قرار گرفت، اما هیچگونه اطلاعات رسمی در مورد دلایل دستگیری وی یا اتهاماتی که به او نسبت داده شده، از سوی مقامات مسئول منتشر نشده است.
پس از گذشت دو ماه از دستگیری، عبدالرحمن غرباوی به زندان شیبان اهواز منتقل شد و هماکنون در بند ۸ این زندان نگهداری میشود. این زندان یکی از بدنامترین زندانهای ایران است که شرایط سخت و نامساعد آن برای نگهداری زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی شناخته شده است.
در ماههای اخیر، وضعیت حقوق بشر در اهواز به ویژه در میان شهروندان عرب و اهل سنت این منطقه مورد توجه قرار گرفته است. افزایش بازداشتها و سرکوبهای سیاسی در این مناطق نگرانیهای زیادی را در مورد نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی ایجاد کرده است. بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشری به شدت نسبت به وضعیت بازداشتشدگان در زندانهای جغرافیای ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری آنها شدهاند.
تا به امروز، هیچ مقام دولتی یا قضائی در ایران نسبت به وضعیت عبدالرحمن غرباوی واکنش رسمی نشان نداده است. خانواده وی نیز از زمان دستگیری تاکنون تنها توانستهاند اخبار ناچیزی از وضعیت او دریافت کنند و همچنان در انتظار پاسخگویی مقامات قضائی و امنیتی به درخواستهایشان هستند.
انتقال عبدالرحمن غرباوی به زندان شیبان در حالی صورت میگیرد که پیشتر بسیاری از گزارشها حاکی از فشارهای بیرحمانه به بازداشتشدگان در این زندان بوده است. فعالان حقوق بشر از مقامات ایران خواستهاند که شرایط زندانیان را بهبود بخشیده و به حقوق قانونی آنها احترام بگذارند.
این حادثه در چارچوب سرکوب فزاینده آزادیهای مدنی و سیاسی در ایران به ویژه در مناطق عربنشین و اهل سنت، به عنوان یک نمونه برجسته از سیاستهای repressiv حکومت تهران در نظر گرفته میشود. مقامات حقوق بشر و بینالمللی نیز نسبت به تداوم این گونه اقدامات واکنش نشان داده و از حکومت تهران خواستهاند که به اصول حقوق بشر پایبند باشد.