انتصاب وزیر اطلاعات سابق به ریاست شورای اقوام؛ تعامل یا ابزار سرکوب؟

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، طی حکمی محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در کشتار 98 را به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور و رئیس شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب منصوب کرد.

این انتصاب با اهداف رسمی رفع تبعیض‌های قومی و مذهبی و حفظ انسجام ملی اعلام شده، اما با انتقادات گسترده‌ای همراه شده است.

وظایف رسمی شورای امور اقوام و ادیان
طبق حکم رئیس‌جمهور، این شورا شامل نمایندگانی از اقوام، ادیان و مذاهب مختلف است که با همکاری علوی برای تحقق اهداف دولت فعالیت خواهند کرد.

مسعود پزشکیان در جریان انتخابات سال ۱۴۰۳ وعده داده بود تبعیض‌های قومی و مذهبی را رفع کند و این شورا بخشی از برنامه‌های وی در این راستاست.

پزشکیان و انتصاب علوی؛ تعامل با اقوام یا تقویت نظارت امنیتی؟
محمود علوی که سابقه وزارت اطلاعات از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ و عضویت در مجلس خبرگان را دارد، اکنون در رأس شورایی قرار گرفته که وظیفه تعامل با اقوام و مذاهب را بر عهده دارد.

اما سابقه اطلاعاتی وی، بسیاری را نسبت به اهداف واقعی این انتصاب بدبین کرده است.

برخی تحلیلگران معتقدند که انتصاب علوی، با پیشینه‌ای طولانی در نهادهای امنیتی، به جای تعامل و رفع تبعیض، ابزاری برای کنترل و سرکوب مخالفان در میان اقوام و ملیت‌های غیرفارس است.

منتقدان می‌گویند این شورا نه برای تقویت همبستگی، بلکه برای شناسایی و سرکوب فعالان قومی و مذهبی طراحی شده است.

در حالی که حکومت تهران این شورا را گامی در راستای انسجام ملی معرفی می‌کند، تردیدها و نگرانی‌ها درباره استفاده از آن برای اهداف امنیتی و سرکوب مخالفان، اعتماد عمومی به این طرح را تحت‌الشعاع قرار داده است.

آینده، عملکرد این شورا نشان خواهد داد،  افزایش اعدام ها بازداشت ها و شکنجه ها یکی از عملکرد های انتصاب این شخص  است.