
انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی درباره نقش عقیل فارسیان، ساکن آبادان، بار دیگر توجه افکار عمومی را به استفاده حکومت تهران از نیروهای بومی در سرکوب اعتراضات مردمی جلب کرده است. بر اساس این گزارشها، عقیل فارسیان بههمراه برادرش عباس فارسیان، بهعنوان اعضای گردانهای امنیتی فعال در شهر امیدیه معرفی شدهاند؛ نیروهایی که از سوی کاربران به مشارکت مستقیم در سرکوب آزادیخواهان متهم شدهاند.
طبق اطلاعات منتشرشده، عقیل فارسیان در عین فعالیت صنفی بهعنوان آشفروش در آبادان، همزمان در ساختارهای امنیتی محلی نیز حضور داشته است. این همپوشانی میان زندگی عادی و نقش امنیتی، به یکی از محورهای اصلی انتقاد کاربران تبدیل شده؛ چرا که به باور آنان، حکومت تهران با اتکا به چنین نیروهایی، سرکوب را به درون بافت اجتماعی شهرها منتقل میکند.
هرچند این اتهامات تاکنون بهطور رسمی از سوی نهادهای مستقل تأیید نشدهاند، اما بازتاب گسترده آنها نشاندهنده تغییر مهمی در فضای اجتماعی است. افکار عمومی بیش از گذشته، نهفقط ساختارهای کلان سرکوب، بلکه افراد و شبکههای محلی دخیل در آن را نیز مورد پرسش قرار میدهد. این روند، بهویژه در شهرهایی مانند آبادان و امیدیه، میتواند پیامدهای اجتماعی عمیقی بههمراه داشته باشد و شکافهای درونجامعهای را تشدید کند.
منتقدان میگویند استفاده از نیروهای بومی در گردانهای امنیتی، سیاستی آگاهانه برای کاهش هزینههای سیاسی و ایجاد تفرقه در میان معترضان است؛ سیاستی که در بلندمدت، سرمایه اجتماعی را فرسوده و بیاعتمادی پایدار میان شهروندان ایجاد میکند. در مقابل، فعالان مدنی تأکید دارند که ثبت و بازتاب نام افراد متهم به مشارکت در سرکوب، بخشی از حافظه جمعی و تلاش برای پاسخگو کردن عاملان خشونت است.
در مجموع، طرح نام عقیل فارسیان در فضای عمومی، صرفنظر از سرنوشت حقوقی این ادعاها، نشان میدهد که جامعه معترض وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن، سکوت و گمنامی برای نیروهای محلی سرکوب دیگر تضمینشده نیست و نظارت اجتماعی به ابزاری برای مقابله با سرکوب تبدیل شده است.



