افشای حقوق‌های نجومی در پتروشیمی؛ شکاف عمیق میان مدیران و کارگران
در حالی که دولت مسعود پزشکیان با افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ واقعی تورم در سال ۱۴۰۴ مخالفت کرده است، فیش‌های حقوقی منتشرشده نشان می‌دهد که مدیران دولتی و حکومتی در شرکت‌های پتروشیمی همچنان حقوق‌های چندصد میلیونی دریافت می‌کنند.
بر اساس اسناد منتشرشده ، فیش حقوقی یکی از مدیران پتروشیمی پردیس، وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، نشان می‌دهد که او ۲۴۷ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کند. این در حالی است که سقف رسمی حقوق مدیران دولتی ۷۰ میلیون تومان اعلام شده است.
مدیران ۲۵ برابر کارگران حقوق می‌گیرند
کارگران پتروشیمی‌های عسلویه که در شرایط سخت آب‌وهوایی و محیطی جنوب ایران کار می‌کنند، ماهانه بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، در حالی که مدیران دولتی و حکومتی دست‌کم ۲۵ برابر آنها حقوق می‌گیرند. فعالان کارگری این وضعیت را نمادی از تبعیض و فساد ساختاری در نظام اقتصادی حکومت تهران می‌دانند.
مسئله‌ای که اعتراضات گسترده را برانگیخته، این است که بسیاری از این مدیران نه‌تنها در چندین هیئت‌مدیره حضور دارند، بلکه از وام‌های میلیاردی با شرایط ویژه نیز بهره‌مند می‌شوند. اسناد نشان می‌دهد که بخشی از حقوق این مدیران صرف پرداخت اقساط وام‌های کلانی می‌شود که با بهره بسیار پایین و بازپرداخت‌های طولانی‌مدت به آنها داده شده است.
نفت و پتروشیمی؛ حیاط‌خلوت مدیران حکومتی
این اولین بار نیست که فیش‌های حقوقی نجومی در شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی افشا می‌شود. در سال‌های اخیر، موارد متعددی از دریافت حقوق‌های ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی در صنایع فولاد، بانک‌ها و خودروسازی‌ها گزارش شده است، اما حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بیشترین حجم این تخلفات را دارد.
گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌های پتروشیمی علاوه بر دریافت حقوق‌های کلان، از مزایای جانبی دیگری نیز بهره می‌برند، از جمله:
- عضویت در چندین هیئت‌مدیره شرکت‌های وابسته
- وام‌های کلان با بهره ناچیز و بازپرداخت طولانی‌مدت
- دریافت اضافه‌کارهای غیرقانونی که سقف پرداخت‌های مصوب مجلس را دور می‌زند
این افشاگری‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که دولت با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده و زندگی بسیاری از خانوارهای کارگری تحت فشار شدید اقتصادی قرار گرفته است. تورم، گرانی کالاهای اساسی و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده است، در حالی که مدیران حکومتی همچنان از رانت‌های اقتصادی و حقوق‌های نجومی بهره‌مند هستند.
مسعود پزشکیان و دولت او باید به این سوال پاسخ دهند که چرا با افزایش حقوق کارگران مخالفت می‌کنند، اما در برابر پرداخت‌های نجومی مدیران دولتی سکوت کرده‌اند؟ آیا این شکاف فاحش درآمدی، محصول یک سیاست عامدانه برای تضعیف طبقه کارگر نیست؟
در سال‌های گذشته، موارد مشابهی از افشای فیش‌های حقوقی در بخش‌های مختلف اقتصادی مطرح شده است، اما هیچ اقدام جدی برای اصلاح این روند صورت نگرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که فساد سیستماتیک در ساختار اقتصادی حکومت تهران ریشه دوانده و اراده‌ای برای برخورد با این تبعیض‌ها وجود ندارد.
با ادامه این روند، شکاف طبقاتی میان مدیران و کارگران هر روز عمیق‌تر خواهد شد، و اعتراضات کارگری در پتروشیمی‌ها و سایر صنایع استراتژیک محتمل‌تر از همیشه خواهد بود.
