افشای اسناد محرمانه درباره زندانیان سیاسی زن در اوین 

گروه سایبری عدالت علی اسنادی را برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده که مجموعه ای از مکاتبات مسئولان زندان از شرایط زندان نرگس محمدی فعال سیاسی و شمار دیگری از زندانیان از جمله سپیده قلیان، آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد، است. مسئولان زندان در این اسناد خواهان کاهش زمان تلفن، قطع تعدادی از ملاقات‌های حضوری و همچنین انتقال زندانیان شده‌اند.

در یکی از این اسناد، به تاریخ خرداد ماه سال ۱۳۹۷، فضه عبدالحمیدی رئیس اندرزگاه پنج زندان اوین در نامه‌ای خطاب به مدیریت این بازداشتگاه گفته بعد از خرابی تلفن زندان، “زمان از دست رفته تلفن” را به زندانیان بازنگردانده است. او علت مخالفت با حق زندانیان را “اغتشاشاتی” دانسته که به “سرکردگی و تحریم زندانی نرگس محمدی” صورت گرفته و موجب “برهم خوردن نظم اندرزگاه و تحریک زندانیان داعشی علیه زندان و پرسنل” شده است.

به گزارش  بی بی سی در این سند رئیس اندرزگاه پنج، زندانیان معترض از جمله مریم اکبری، آتنا (فاطمه) دائمی و نرگس محمدی را “طلبکار، هتاک و ناسپاس” خوانده و پیشنهاد کرده که “ساعت تلفن زندانیان کم و در روزهای تعطیل نیز حق استفاده از تلفن نداشته باشند”.

گروه هکرهای “عدالت علی” پیش از این شبکه دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده بود. این گروه قبل تر هم اسنادی هم از این زندان منتشر کرده بود.

اکنون در سندی به تاریخ خردادماه ۱۳۹۸، دادستانی مستقر در زندان اوین از رئیس این زندان خواسته تا برای “جلوگیری از تبانی متهمین، سپیده قلیان با نرگس محمدی، سپیده قلیان از این زندان منتقل شود.

در یکی دیگر از این اسناد، به تاریخ هشتم آبان ۱۳۹۸، با اشاره به تحصن آتنا دائمی در اعتراض به قطع ملاقات های حضوری اش، رئیس اندرزگاه پنج خواستار مجازات او و زندانیانی شده که او را همراهی کرده‌اند.

در این سند علاوه بر آتنا دائمی، نام نرگس محمدی، مریم اکبری منفرد، ارس امیری، یاسمن آریانی، لیلا حسین زاده و هنگامه شهیدی از جمله زندانیان ذکر شده که “رفتارهای معترضانه و هنجارشکنانه” انجام می‌دهند، و پیشنهاد شده تعدادی از ملاقات‌های حضوری آنها قطع شود.

در سندی دیگر، وزیری سرپرست دایره نظارت بر متهمان و محکومان امنیتی از مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خواسته تا با توجه به عمل “جراحی تخلیه رحم”، یکی از پزشکان مرکز در خصوص توان یا عدم توان تحمل حبس اظهار نظر کند و نتیجه را “محرمانه” و “به قید فوریت” ارسال نمایند.

در سندی پس از این تاریخ در اردیبهشت ۱۳۹۷، محمود بهزادی راد وکیلا خانم محمدی از رئیس زندان اوین خواسته به خاطر جراحی تخلیه رحم و نظر پزشکان متخصص برای ادامه درمان و همچنین گذراندن شش سال از ۱۰ سال حبس، با مرخصی این زندانی موافقت شود.

در گزارشی دیگر که اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران تهیه کرده، گزارش علیه نرگس محمدی تنظیم شده که به طور کلی به انتقال او از زندان تهران به زندان زنجان می‌پردازد.

نرگس محمدی با انتشار نامه‌ای رئیس زندان اوین را متهم کرده که در جریان انتقالش از این زندان به او حمله فیزیکی کرده است. خانم محمدی همراه با چند زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین برای یادبود چهلم کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه تحصن کرده بود که به طور ناگهانی به زندان زنجان منتقل شد.

در گزارشی که به نام اداره کل زندان‌ها منتشر شده است، آمده که او زمانی که برای انتقال از بازداشتگاه اوین فراخوانده شد.

“یکباره با عصبانیت و رفتار خشونت آمیز اتاق را جهت رساندن خود به بند نسوان به قصد شانتاژ دیگر مددجویان ترک، و در حالیکه مدیر محترم بازداشتگاه و رئیس بند نسوان نامبرده را جهت برقراری آرامش تا جلو در ورودی ساختمان مدیریت مشایعت می نمودند، با قدرت نمایی و نیز فریادهای ناهنجاری همراه با فحاشی به مقام معظم رهبری، مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلام” انجام داده است.

در این سند آمده که نرگس محمدی “ضربه‌ای به رئیس اندرزگاه نسوان وارد و با اخلال در نظم، اقدام به شکستن شیشه‌ها پنجره درب ورودی ساختمان اداری کرده” و به اموال دولتی آسیب رسانده و دست خودش نیز “خراشیده” شده.

گزارش همچنین با رد اعتراض خانم محمدی گفته “عوامل امنیتی وزارت اطلاعات” نیز بر انتقال او نظارت کرده بودند.

این گزارش نتیجه گرفته که خانم محمدی برای “ادعای” خود “مدارک و اسناد موثر” ندارد.

اکنون گروه عدالت علی با انتشار این اسناد نوشته “محتوای این اسناد نیز برای جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری به منزله زنگ خطر است که در صورتی که موفق به آزادی نرگس محمدی بزودی نشوند، نرگس از این حبس جان سالم به در نخواهد برد”.

نرگس محمدی، فعال مدنی آبان ماه امسال در دومین سالگرد اعتراضات، مجددا توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است. بر اساس گزارش‌ها خانم محمدی به زندان انفرادی منتقل شده است. از زمان بازداشت وی تاکنون از وضعیت این فعال مدنی خبری در دسترس نیست.