افشاگری حسین راغفر از خروج میلیاردها دلار توسط نورچشمی‌ها

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با ارائه آماری تکان‌دهنده از وضعیت اقتصاد ایران، پرده از ابعاد تازه‌ای از رانت، فرار سرمایه و غارت منابع ارزی برداشت؛ آماری که تصویر روشنی از شکاف عمیق میان حاکمیت اقتصادی و معیشت عمومی ترسیم می‌کند.

راغفر اعلام کرد که تنها طی چهار سال گذشته، نورچشمی‌ها و گروه‌های برخوردار از رانت حکومتی، حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز را برای خرید ملک به یکی از کشورهای همسایه منتقل کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته او، نه سرمایه‌گذاری مولد، بلکه خروج سازمان‌یافته سرمایه از کشور در سایه مصونیت سیاسی و اقتصادی است.

به گفته این اقتصاددان، بحران به همین‌جا ختم نمی‌شود. او تأکید کرد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، ۱۱۷ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؛ رقمی بی‌سابقه که نشان‌دهنده فروپاشی نظام نظارت مالی و بی‌اثر بودن سیاست‌های بازگشت ارز در ساختار اقتصادی حکومت تهران است.

راغفر همچنین به واگذاری ۷ میلیارد دلار دیگر به «تراستی‌ها» اشاره کرد؛ سازوکاری غیرشفاف که به باور بسیاری از کارشناسان، به محملی برای انتقال امن منابع مالی به خارج از کشور و دور زدن پاسخ‌گویی قانونی تبدیل شده است.

اظهارات راغفر در شرایطی مطرح می‌شود که بخش بزرگی از جامعه با تورم افسارگسیخته، کاهش شدید قدرت خرید و فروپاشی طبقه متوسط دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین وضعیتی، خروج ده‌ها میلیارد دلار سرمایه، نه یک پدیده اتفاقی، بلکه نتیجه مستقیم ساختار رانتی و تبعیض‌آمیز اقتصاد سیاسی حاکم است.

شایان ذکر است که این ارقام نشان می‌دهد که در حالی‌که حکومت تهران از کمبود ارز، تحریم و فشار خارجی سخن می‌گوید، بخش اصلی منابع ارزی کشور نه در خدمت تولید یا رفاه عمومی، بلکه در اختیار شبکه‌ای محدود از ذی‌نفعان قرار گرفته که بدون نگرانی از پیگرد، سرمایه ملی را به خارج منتقل می‌کنند.

گفته می شود ادامه این روند، نه‌تنها بحران اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه به فرسایش اعتماد عمومی، تعمیق نابرابری اجتماعی و افزایش خشم اجتماعی دامن می‌زند. افشاگری‌های اخیر بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی برجسته کرده است که چرا هزینه ناکارآمدی و فساد، همواره از جیب مردم پرداخت می‌شود، اما سود آن به حساب گروهی خاص و نزدیک به قدرت واریز می‌گردد.

اظهارات حسین راغفر، بار دیگر ضرورت شفافیت، پاسخ‌گویی و بازنگری بنیادین در ساختار اقتصادی حکومت تهران را به موضوعی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است؛ ضرورتی که تا تحقق آن، بحران فرار سرمایه و فقر عمومی همچنان عمیق‌تر خواهد شد.