
افزایش نگرانکننده اعدامها در زندانهای جغرافیای ایران: رویکرد حکومت تهران به سرکوب با احکام قضایی
در ادامه موج گسترده اعدامها در زندانهای مختلف جغرافیای ایران، منابع حقوق بشری از اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان دزفول خبر دادهاند. این زندانی میلاد عطار، ۳۵ ساله و اهل دزفول، بامداد چهارشنبه ۲۴ بهمنماه ۱۴۰۳ در زندان این شهر اعدام شد. او از سال ۱۳۹۲ به اتهام قتل بازداشت و محکوم به اعدام شده بود. این خبر از سوی رسانههای داخلی یا نهادهای رسمی قوه قضائیه اعلام نشده است، که خود نشانگر سیاست سرکوبگرانه و نبود شفافیت در اجرای احکام اعدام توسط حکومت تهران است.
طبق گزارشها، از ابتدای بهمنماه تاکنون دستکم ۴۹ زندانی اعدام شدهاند؛ به عبارتی، روزانه دو نفر و هر ۱۲ ساعت یک نفر به دار آویخته شده است. این آمار نشاندهنده تشدید روند سرکوب و استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب عمومی است. به نظر میرسد حکومت تهران بهجای اتخاذ سیاستهای اصلاحی و قضایی عادلانه، همچنان بر اجرای احکام اعدام تأکید دارد، رویکردی که بارها از سوی نهادهای بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است.
اعدام میلاد عطار تنها بخشی از موج جدید اعدامها در زندانهای مختلف است. در همین روز، حکم اعدام سه زندانی دیگر در زندانهای دستگرد اصفهان و ملایر اجرا شد. طیب جوادی، ۳۵ ساله و پدر یک فرزند، به اتهام مرتبط با مواد مخدر در اصفهان اعدام شد. جواد کاکاوند نیز در زندان ملایر به همین اتهام به دار آویخته شد. علاوه بر این، دو زندانی دیگر در زندانهای تبریز و زنجان اعدام شدهاند. این افراد نیز عمدتاً به اتهامات مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند، در حالی که بسیاری از نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که بسیاری از این پروندهها در دادگاههایی با حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه بررسی شدهاند.
اعدامهای مخفیانه و فقدان شفافیت قضایی
در برخی موارد، احکام اعدام بدون اطلاع خانواده زندانیان اجرا شده است که نمونهای از آن سلمان همدرد، تبعه افغانستان است که در زندان بروجرد اعدام شد. اجرای این حکم بدون اطلاع خانواده و بدون انجام ملاقات آخر، بار دیگر بر ماهیت غیرشفاف و غیرانسانی سیستم قضایی حکومت تهران تأکید دارد. این رویه نه تنها نقض حقوق اولیه زندانیان است، بلکه نشاندهنده سیاستهای سرکوبگرانهای است که حکومت برای کنترل جامعه در پیش گرفته است.
بر اساس ماده سوم منشور جهانی حقوق بشر، هر فرد حق حیات دارد و نباید بهطور خودسرانه از آن محروم شود. در حالی که حکومت تهران به بهانه اجرای عدالت و مبارزه با جرم و جنایت به استفاده گسترده از مجازات اعدام ادامه میدهد، سازمانهای بینالمللی بارها بر غیرقابل برگشت بودن این مجازات و خطر اعدام افراد بیگناه تأکید کردهاند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده یا بهشدت محدود کردهاند، اما حکومت تهران همچنان آن را بهعنوان یک ابزار سیاسی برای ایجاد فضای ترس در جامعه به کار میگیرد.
افزایش بیرویه اعدامها در زندانهای جغرافیای ایران، بهویژه در میان زندانیانی که به اتهامات مرتبط با مواد مخدر محکوم شدهاند، نشاندهنده ادامه سیاست سرکوب سیستماتیک حکومت تهران است. اجرای مخفیانه احکام، عدم اطلاعرسانی به خانوادهها و نقض مکرر حقوق زندانیان، بار دیگر لزوم فشارهای بینالمللی برای توقف این اقدامات را برجسته میکند. حکومت تهران با ادامه این رویکرد، نه تنها در سطح داخلی به ایجاد جو ارعاب و سرکوب ادامه میدهد، بلکه در عرصه بینالمللی نیز هرچه بیشتر مورد انتقاد و محکومیت قرار میگیرد.