افزایش بحران انسانی در زندان اوین؛ ممانعت عامدانه از درمان زندانیان بیمار
گزارش‌های دریافتی از زندان اوین حاکی از آن است که سرهنگ پاسدار “پورعبدلی” به عنوان یکی از عوامل اصلی جلوگیری از اعزام زندانیان بیمار به مراکز درمانی، شرایط این زندان را به مرحله‌ای بحرانی رسانده است. این اقدام عامدانه که به بهانه “نبود مأمور اعزام” انجام می‌شود، موجب تشدید مشکلات جسمی زندانیان شده و در برخی موارد به وخامت شدید وضعیت سلامتی و حتی مرگ آن‌ها منجر شده است.
محرومیت سیستماتیک زندانیان از درمان
طبق گزارش‌های رسیده، پورعبدلی که حدود ۵۰ سال سن دارد، از اعزام زندانیان بیمار، به‌ویژه سالخوردگان و افرادی که از بیماری‌های جدی رنج می‌برند، جلوگیری می‌کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که گارد زندان و سربازان اعزامی تحت نظارت و مدیریت مستقیم او قرار دارند و هیچ مانع واقعی برای انتقال زندانیان به مراکز درمانی وجود ندارد.
در سال‌های اخیر، موارد متعددی از جان‌باختن زندانیان سیاسی در نتیجه عدم رسیدگی پزشکی ثبت شده است. از جمله بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز که در دی‌ماه ۱۴۰۰ بر اثر تأخیر عامدانه در انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. این نمونه‌ها، مصداق بارز نقض حقوق زندانیان و بی‌توجهی عامدانه مقامات زندان به وضعیت سلامت آن‌هاست.
ابعاد حقوقی نقض حقوق زندانیان در اوین
ممانعت از دریافت خدمات درمانی برای زندانیان، به‌ویژه در مواردی که وضعیت سلامتی آن‌ها بحرانی است، نقض آشکار حقوق بشر محسوب می‌شود. این اقدامات با اصول و اسناد بین‌المللی از جمله:
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که هرگونه شکنجه و رفتار غیرانسانی را منع می‌کند.
- ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر رفتار انسانی با زندانیان تأکید دارد.
- قوانین نلسون ماندلا که حق دسترسی زندانیان به خدمات درمانی مناسب را تصریح می‌کند.
این روند غیرانسانی در حالی ادامه دارد که مقامات زندان اوین هیچ‌گونه پاسخگویی در قبال وضعیت زندانیان از خود نشان نمی‌دهند. این شرایط، توجه مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری را بیش از پیش به وضعیت اسفناک زندانیان در ایران جلب کرده است.
محرومیت عامدانه زندانیان از خدمات درمانی، نقض آشکار اصول انسانی و حقوقی است که می‌تواند به عنوان مصداقی از شکنجه و رفتار غیرانسانی مورد بررسی قرار گیرد. مقامات زندان اوین، از جمله سرهنگ پورعبدلی، باید در برابر این سیاست‌های غیرقانونی پاسخگو باشند و نهادهای بین‌المللی موظفند برای جلوگیری از ادامه این وضعیت، اقدامات جدی‌تری را در پیش بگیرند.
