اخباراخبار ايران

اعتراض کارگران خدمات شهری نیشابور بدلیل اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل

حقوق کارگران خدمات شهری نیشابور بدلیل اجرا نشدن این طرح، با کارگران جدید استخدام یکسان است.

کارگران خدمات شهری نیشابور خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در حوزه کاری خود شدند. این کارگران خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود و محاسبه سنوات خدمتی خود می‌باشند.

نزدیک به ۳۷۰ کارگر پیمانکاری در خدمات شهری نیشابور مشغول بکار هستند. دریافتی بسیاری از آنها نزدیک به حداقل حقوق است. با توجه به گرانی و تورم، دریافتی این کارگران کفاف معاش آنها را نمی‌دهد. به گفته کارگران خدمات شهری نیشابور مبلغ دریافتی آنها با اضافه‌کاری و سایر مزایا در حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان است. تامین معیشت و مایحتاج زندگی با این مبلغ غیرممکن است. همه این کارگران در زیر خط فقر بسر می‌برند. این کارگران خواستار پیگیری افزایش دستمزد خود هستند.

 یکی از کارگران در این رابطه ‌می‌گوید: «آنچه باعث افزایش حقوق‌مان می‌شود اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که طبق مقررات کار و تامین اجتماعی باید در کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر اجرایی شود.»

بدلیل اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، دریافتی کارگران با‌ سابقه، با کارگران جدید استخدام برابر است. به همین دلیل آنها خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت هزینه سختی کار و در نظر گرفتن سنوات تجمیعی خود هستند.

یکی از کارگران خدمات شهری نیشابور در رابطه با نحوه پرداخت سنوات تجمعیی می‌گوید:«به استناد تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی کار که عینا در بخشنامه‌های سال‌های آتی تکرار شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۲ کلیه کارگران دارای قرارداد موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت پایه سنوات آن‌ها در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات خدمت را با پیمانکار قبلی تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خدمت تجمیعی می‌باشند و کلیه پیمانکاران فعلی نیز مکلف به رعایت آن می‌باشند.»

همگی کارگران خدمات شهری نیشابور از سال ۹۷ تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار مشغول بکار هستند. اما سنوات خدمت این کارگران از سال ۹۲ تا ۹۷ پرداخت نشده است. در این مورد نه شهرداری و نه پیمانکار هیچ‌کدام خود را مسئول نمی‌دانند. بدلیل لحاظ نشدن این سنوات حقوق این کارگران در حد حداقل دستمزد است و کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد.

طبق ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمای اصلی که در اینجا شهرداری نیشابور است، در قبال کارگران مسئولیت دارد. چنانچه شرکت پیمانکاری به وظایف خود عمل نکرده است، کارفرمای مادر می‌بایست انجام تعهدات را بعهده بگیرد. اما مسئولین شهرداری نیشابور برای استثمار بیشتر کارگران در این موضوع وارد نمی‌شوند.

سران حکومت با تاسیس شرکت‌های پیمانکاری سعی در استثمار هر چه بیشتر کارگران دارند. سپردن سرنوشت کارگران شهرداری‌‌ها به دست شرکت‌های پیمانکاری در همین راستا است. هر ماه عقب افتادن حقوق ناچیز این کارگران در واقع سرقت دارایی‌های آنها است. فقیرتر شدن روزانه کارگران با ثروتمند شدن سران حکومت رابطه مستقیم دارد.

موضوعات ذات صلة

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا