اصرار۲۲۷ نماینده حکومت تهران در مجلس شورای اسلامی برای اعدام معترضان
در حالی که گسترش اعدام‌ها و نگرانی از وضعیت موجود اعدام در جغرافیای ایران، خانواده‌های زندانیان اعدامی و سازمان‌ها و کنشگران حقوق بشری را برآن داشته است تا با راه اندازی کمپینگ «نه به اعدام» و«اعدام نکنید»،ازجمله برای «عباس دریس» شهروند عرب اهوازی، خواستار توقف اعدام کلیه زندانیان اعم از سیاسی، قتل ،مواد مخدر و... شوند، ۲۲۷ نماینده قانون گذار«حکومت تهران» درمجلس خواستار«اعدام» معترضان شدند.
۲۲۷ نفر از نمایندگان کذایی مردم جغرافیای ایران در مجلس(نمایندگان حکومت تهران) که تاکنون هیچ عکس العملی به رفتار حکومت که در در خیابانها، دانشگاهها و مدارس به جنایت مشغول بوده و سبب کشته شدن زن و مرد و کودکان گردیده، نشان نداده‌‌اند و برعکس دیروز یکشنبه 16 آبانماه در بیانیه‌ای، با «محارب» خواندن معترضان اخیر از دادگاههای جنایتکار حکومت تهران خواستند حکم «اعدام» را در مورد آنان اجرا کنند.
در همین حال پیشتر جواد نیک‌بین، نماینده مجلس حکومت تهران در کاشمر که پس از گیر کردن در ترافیک توسط جوانان معترض کتک خورده بود تلویجا با اشاره به خیانت نمایندگان مجلس در حق مردم به رسانه‌ها گفته است که «بعضی از این رفتار حق ماست و باید سیلی بخوریم!»
پیش از قرائت بیانیه این نمایندگان کذایی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس حکومت تهران نیزبا اتهام پراکنی علیه معترضان عنوان کرد «سیا، موساد و گروهک‌های پیرو آنها»، «داعش‌سازی نوین» را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
در جریان اعتراضات جاری، علاوه بر کشته و زخمی شدن صدها معترض، هزاران معترض نیز بازداشت شده‌اند که برای بسیاری از آنان کیفرخواست از جمله با اتهام «محاربه» صادر شده است.
بر اساس قوانین ضد بشری حکومت تهران، اتهام سیاسی امنیتی «محاربه» علیه افراد خطر صدور حکم «اعدام» را در پی دارد.
طی ماه‌های اخیر احکام «اعدام » توسط حکومت تهران با چنان شتاب و سرعتی درجغرافیای ایران اجرا می‌شوند که گویی مسوولان امر در صددند تا سیاست ادعایی کاستن از تعداد زندانیان را با کشتن آنها محقق سازند.»
هم اینک در کنار صدور احکام «اعدام» و اعدام هایی که این روزها به اجرا در آمده‌اند، صدها نفر دیگر از زندانیان درانتظار اجرای حکم اعدام هستند.
سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بر این باورند که استفاده «حکومت آخوندی تهران» از «اعدام» بعنوان یک ابزار سیاسی و به قصد ارعاب مردم جغرافیای ایران و سرکوب بیشتر آنان صورت می گیرد. افزایش اعدام‌ها همراه با گسترش اعتراضات درجغرافیای ایران که در گزارش نماینده حقوق بشر «سازمان ملل» هم به آن اشاره شده نیز این امر را تایید می‌کند.
