استمرار بلاتکلیفی دو زندانی سیاسی در شیبان اهواز؛ نقض آشکار اصل برائت و حاکمیت قانون
با گذشت بیش از یک سال از بازداشت امان جلالی‌نژاد و مهدی معمار، دو زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز، علیرغم صدور حکم قطعی برائت از سوی دادگاه تجدیدنظر، این دو همچنان به شکل غیرقانونی در بازداشت به‌سر می‌برند. این وضعیت بار دیگر مسئله حاکمیت قانون، استقلال قوه قضاییه و نفوذ نهادهای امنیتی در روند دادرسی را در نظام قضایی حکومت تهران زیر سؤال می‌برد.
بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران در روز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴، شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر خوزستان در اسفند سال گذشته، حکم برائت کامل امان جلالی‌نژاد و مهدی معمار از اتهامات کیفری وارده را صادر کرده است. با این حال، دستگاه‌های امنیتی با اعمال نفوذ مانع از آزادی این دو زندانی شده‌اند و حتی با درخواست آزادی موقت با وثیقه نیز مخالفت کرده‌اند؛ اقدامی که مغایر با اصول حقوقی و موازین دادرسی عادلانه است.
در حالی‌که دادگاه تجدیدنظر، بخش کیفری پرونده این دو فعال سیاسی را مختومه کرده، بخش امنیتی آن همچنان در دادگاه انقلاب اهواز بلاتکلیف باقی مانده است. دادگاهی که از ابتدا نیز به استقلال آن در برابر نهادهای امنیتی تردیدهای جدی وارد بوده است.
اتهاماتی نظیر «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی»، «تبلیغ علیه حاکمیت» و «عضویت در گروه‌های معارض» از جمله اتهامات امنیتی رایج علیه کنشگران سیاسی در اهواز است که پیش‌تر نیز در موارد متعددی بدون ارائه مستندات کافی علیه فعالان محلی مطرح شده است. این اتهامات غالباً در فضایی غیردموکراتیک و بدون امکان دفاع مؤثر متهمان مطرح می‌شود.
ادامه بازداشت امان جلالی‌نژاد و مهدی معمار علیرغم رأی برائت، تنها یکی از مصادیق بی‌شمار نقض حقوق بشر در مناطق جنوبی جغرافیای ایران، به‌ویژه اهواز است. زندان شیبان، که به مکانی برای نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی در جنوب کشور بدل شده، بار دیگر در مرکز توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
این رفتار نهادهای امنیتی نشان می‌دهد که حتی زمانی که دستگاه قضایی – ولو با همه کاستی‌ها – تصمیمی به نفع متهمان اتخاذ می‌کند، این تصمیم نیز در عمل توسط اراده نیروهای امنیتی بی‌اثر می‌شود. چنین رویه‌ای، اصل برائت را که از اصول پایه‌ای هر نظام حقوقی است، به چالش کشیده و نشانی است از فقدان شفافیت و پاسخگویی در ساختار قضایی حکومت تهران.
ادامه حبس خودسرانه این دو زندانی سیاسی، پیام روشنی به کنشگران اجتماعی و سیاسی در اهواز و دیگر مناطق محروم ارسال می‌کند: حتی قانون، در برابر اراده دستگاه‌های امنیتی ناتوان است. این وضعیت، بیش از پیش نیاز به فشارهای بین‌المللی و نظارت نهادهای حقوق بشری برای پایان دادن به چنین رفتارهای سرکوبگرانه را برجسته می‌سازد.
