اجرای حکم حبس خانگی طاهره نوروزی؛ سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های مذهبی در حکومت تهران
حکم یک سال حبس با محدودیت تردد و نظارت پابند الکترونیکی برای طاهره نوروزی، شهروند بهائی ساکن شیراز، روز شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ به اجرا درآمد. این حکم، که با نظارت الکترونیکی و ممنوعیت خروج از محدوده مشخص اعمال می‌شود، نمونه‌ای دیگر از سرکوب سازمان‌یافته اقلیت‌های مذهبی در حکومت تهران است.
نوروزی که به اتهام تبلیغ علیه نظام به این مجازات محکوم شده بود، روز شنبه پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای شیراز، ملزم به رعایت این محدودیت‌ها شد. یکی از نزدیکان وی اظهار داشت که این محدودیت‌ها نه تنها زندگی شخصی طاهره نوروزی را دشوار می‌کند، بلکه بر زندگی فرزندان خردسال او نیز تأثیرات منفی شدیدی خواهد داشت، به‌ویژه با توجه به اینکه همسر او به دلیل شرایط کاری در شهر دیگری ساکن است.
پابند الکترونیکی؛ ابزاری برای سرکوب مدرن مخالفان و اقلیت‌ها
حکومت تهران در سال‌های اخیر از پابندهای الکترونیکی به‌عنوان ابزاری برای کنترل و سرکوب مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی استفاده کرده است. این روش، اگرچه به ظاهر جایگزینی برای زندان محسوب می‌شود، اما در عمل به معنای حبس خانگی و قطع ارتباط اجتماعی محکومان است. این شیوه، به‌ویژه علیه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی به‌کار گرفته می‌شود تا کنترل و نظارت بیشتری بر آن‌ها اعمال شود.
بهائیان؛ هدف سرکوب سیستماتیک
حکومت تهران دهه‌هاست که بهائیان را به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقلیت‌های مذهبی، تحت فشارهای شدید، بازداشت‌های خودسرانه، مصادره اموال و محدودیت‌های آموزشی و شغلی قرار داده است. محکومیت طاهره نوروزی تنها یک نمونه از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه‌ای است که به‌صورت سیستماتیک علیه بهائیان اجرا می‌شود.
درحالی‌که حکومت تهران مدعی رعایت حقوق بشر است، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری حاکی از آن است که فشار بر اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه بهائیان، در سال‌های اخیر افزایش یافته است. اعمال مجازات‌هایی همچون حبس خانگی با پابند الکترونیکی، تبعید، و ممنوعیت خروج از کشور، نشان‌دهنده سیاست‌های مستمر سرکوب و کنترل اجتماعی حکومت تهران است.
حبس خانگی به جای زندان؛ تاکتیکی برای کاهش فشارهای بین‌المللی؟
برخی ناظران معتقدند که حکومت تهران با استفاده از مجازات‌هایی نظیر پابند الکترونیکی در پی آن است که فشارهای بین‌المللی ناشی از افزایش تعداد زندانیان عقیدتی و سیاسی را کاهش دهد. با این حال، چنین اقداماتی تفاوتی در ماهیت سرکوب سیستماتیک ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها شکل و روش کنترل بر شهروندان را تغییر داده است.
افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی علیه حکومت تهران
افزایش موج بازداشت‌ها و سرکوب اقلیت‌های مذهبی در حکومت تهران با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به نقض آشکار حقوق بهائیان در ایران هشدار داده‌اند. در همین راستا، نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری اروپایی بارها خواستار توقف سرکوب سیستماتیک بهائیان در ایران شده‌اند.
با توجه به ادامه این سیاست‌های سرکوبگرانه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا حکومت تهران در برابر فشارهای بین‌المللی عقب‌نشینی خواهد کرد یا همچنان به سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب مخالفان ادامه خواهد داد؟
