
اجرای اعدام در سکوت؛ زنگ خطر برای نهادهای حقوق بشری در پی اعدام یک زندانی در سپیدار اهواز
در ادامه موج اعدامهای گسترده در زندانهای حکومت تهران، سحرگاه دوشنبه ۱ اردیبهشتماه، ماهان حیدری، زندانی اهل مسجدسلیمان، در زندان سپیدار اهواز اعدام شد؛ حکمی که بدون اعلام رسمی از سوی مسئولان زندان یا نهادهای قضایی اجرا شده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که روندهای دادرسی در ایران، به ویژه در پروندههای منتهی به اعدام، همواره با نقض جدی حقوق متهمان و نبود شفافیت روبهرو بوده است.
چرخهی اعدام بدون پاسخگویی
براساس گزارشهای منتشرشده توسط سازمان حقوق بشر ایران و هرانا، ماهان حیدری حدود سه سال پیش به اتهام قتل بازداشت و پس از طی مراحل قضایی مبهم، به اعدام محکوم شده بود. با این حال، مانند بسیاری از پروندههای مشابه، هیچ اطلاعاتی درباره روند دادگاه، حق دسترسی به وکیل، یا امکان تجدیدنظر مستقل منتشر نشده است. عدم اعلام رسمی اجرای حکم از سوی مسئولان، بار دیگر نشاندهنده تلاش سیستم قضایی برای پنهانسازی این مجازاتهاست.
اهواز؛ حلقه مفقوده عدالت در سیاست جنایی حکومت تهران
زندان سپیدار اهواز در سالهای اخیر به یکی از مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در جغرافیای اهواز تبدیل شده؛ منطقهای که علاوه بر بحرانهای معیشتی، تبعیض سیستماتیک و امنیتیسازی فضای اجتماعی، حالا با آمار بالای اعدامها نیز روبهروست. اجرای این حکم در چنین بستری، نه تنها پاسخ به جنایت، بلکه پیامی امنیتی و بازدارنده به جامعه محلی تلقی میشود؛ پیامی که بیش از آنکه عدالتمحور باشد، حاوی تهدید است.
طبق گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۱۴۰۳ دستکم ۱۰۵۰ نفر در زندانهای ایران اعدام شدند، از جمله ۲۹ زن و ۵ کودک-مجرم. این آمار نگرانکننده نشان میدهد که اعدام در ایران نه بهعنوان آخرین راهکار کیفری، بلکه بهعنوان ابزاری مستمر برای کنترل و ارعاب جامعه استفاده میشود. در همین بازه، همچنین ۱۸۹ نفر دیگر به اعدام محکوم شدهاند و ۵۵ حکم اعدام نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
اجرای احکام اعدام در سکوت خبری، بدون شفافسازی از سوی نهادهای رسمی، و نبود نظارت بینالمللی بر روندهای قضایی، بار دیگر پرسشهایی جدی درباره پایبندی حکومت تهران به استانداردهای حقوق بشری مطرح میکند. سکوت جامعه جهانی در برابر این حجم از اعدام، به نوعی مشروعیتبخشی ضمنی به این روند تبدیل شده است.