در ادامه فشارهای آمریکا به حکومت تهران در زمینه نقض حقوق بشر، پنج عضو مجلس نمایندگان این کشور اخیراً طرح قانونی جدیدی را با عنوان «قانون منع پرداخت به گروگان‌گیران» ارائه کرده‌اند. این طرح به‌ویژه با هدف مقابله با سیاست گروگان‌گیری و بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی در تهران، از دولت ایالات متحده می‌خواهد که با اتخاذ اقدامات شدیدتر و مجازات‌های سنگین‌تر، حکومت ایران و دیگر گروه‌های متخاصم را از انجام چنین اقداماتی باز دارد.
تدوین این طرح به دنبال تاریخچه طولانی ایران در گروگان‌گیری شهروندان آمریکایی است که از جمله مهم‌ترین نمونه‌ها می‌توان به بازداشت ۵۲ دیپلمات آمریکایی در سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ اشاره کرد. در این میان، سرنوشت رابرت لوینسون، مامور سابق اف‌بی‌آی که در سال ۱۳۸۵ در ایران ناپدید شد، به‌طور خاص در طرح جدید نمایندگان مورد توجه قرار گرفته است.
این طرح قانونی در پی تصویب قانون «بازیابی گروگان‌ها و پاسخ‌گویی در قبال گروگان‌گیری رابرت لوینسون» در سال ۲۰۲۰ به‌نظر می‌رسد که قصد دارد گام‌های جدیدی در تقویت تحریم‌های آمریکا علیه مقامات و افرادی که در گروگان‌گیری‌ها نقش دارند، بردارد. بر اساس این طرح، رئیس‌جمهوری ایالات متحده موظف به بررسی تمام موارد گروگان‌گیری و بازداشت‌های غیرقانونی شهروندان آمریکایی در ایران طی ۱۰ سال گذشته است.
با این حال، تحلیلگران حقوق بشر بر این باورند که بازداشت شهروندان کشورهای غربی توسط حکومت تهران به‌ویژه در قالب «گروگان‌گیری حکومتی» باید به‌طور جدی‌تر در سطح بین‌المللی مورد پیگیری قرار گیرد. تهران به‌طور مداوم از این حربه برای تحت فشار قرار دادن کشورهای غربی و گرفتن امتیاز از آن‌ها بهره‌برداری کرده است. این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار گیرد که برای بسیاری از شهروندان آمریکایی و غربی در ایران به معنای نقض آشکار حقوق بشر و تهدیدهای بزرگ امنیتی است.
اما سوال اساسی این است که آیا این طرح قانونی جدید نمایندگان آمریکا می‌تواند بر سیاست‌های حکومت تهران تأثیرگذار باشد و آیا در نهایت منجر به آزادی گروگان‌های سیاسی و فعالان بازداشتی خواهد شد؟ یا این طرح تنها به یک گام دیگر در مسیر تشدید تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک میان تهران و آمریکا بدل خواهد شد؟
