چند روز پس از آغاز جنجال بر سر سفر به آلمان حسینعلی نیری، یکی از اعضای «هیات مرگ» برای تصمیم‌گیری در مورد اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ به منظور درمان، شکایت‌ها از او افزایش یافته و دستگاه قضایی آلمان در حال بررسی این شکایت‌هاست.
به گفته یک فعال سیاسی پلیس المان بیمارستان بستری حسینعلی نیری،را تحت محاصره قرار داده است و مانع خروج وی شده است.
گفته میشود که در برلین، هم‌زمان با این شکایت‌ها، یک بار دیگر موضوع اعدام‌های سیاسی سال ۶۷ در رسانه‌های آلمان مطرح شده است.
حسینعلی نیری در هانوفرالمان تحت درمان دکتر سمیعی بوده است اما قوه قضاییه حکومت تهران ادعا می کند او هیچ سفری به آلمان نداشته است.
رسانه‌های فارسی و آلمانی و شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند حسینعلی نیری، قاضی شرع هیأت متصدی اعدام‌های ۱۳۶۷ در بیمارستانی در آلمان تحت درمان بوده است. ساعتی پس از انتشار این خبر، میزان، پایگاه خبری قوه قضائیه، نوشت که «نزدیکان حسینعلی نیری می‌گویند او طی روزها، ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته و این خبر از مبنا کذب است.»
به گزارش دی‌ولت حسینعلی نیری در موسسه بین‌المللی علوم اعصاب (INI) در هانوفر «بستری» بوده و «جراحی» شده بود. فردریک شیندلر، سردبیر سیاسی دی‌ولت، در مطلبی نوشته «جمعه گذشته دو دستگاه خودرو با پلاک سفارت جمهوری اسلامی ایران وارد پارکینگ این درمانگاه شد.»
