وكیل پرونده عباس دریس:حكم إعدام عباس دريس خلاف شرع است
وكبل پرونده عباس دریس شهروند عرب اهوازی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در ماهشهر(معشور)، اعلام کرد که حكم إعدام عباس دريس خلاف شرع است.
باتوجه به اعلام خانواده صیادی مبنی بر قاتل نبودن عباس دریس، دیوانعالی کشور دست کم می‌توانست مجازات اعدام را از پرونده حذف کند . آخرین امید ما، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است
وکیل عباس دریس، معتقد است که باتوجه به اعلام رسمی خانواده صیادی مبنی بر عدم دخالت موکلش در قتل، دیوانعالی کشور دست کم می‌توانست مجازات اعدام را از پرونده حذف و دریس را به دیگر مجازات محاربه متهم کند ولی این اتفاق رخ نداده و حکم اعدام موکلش توسط شعبه یک دیوانعالی تأیید شده است.
فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکلش، اظهار کرد: «پس از آنکه حکم بدوی در پرونده محاربه عباس دریس عینا در فرجام‌خواهی مورد تأیید قرار گرفت، ما درخواست اعاده دادرسی خود را به ثبت رساندیم ولی متأسفانه شعبه یک دیوانعالی کشور حاضر به پذیرش درخواست اعاده دادرسی ما نشد و حکم اعدام عباس دریس را به عنوان مجازات اتهام محاربه مورد تأیید قرار داد.»
او ادامه داد: «این حکم در شرایطی مورد تأیید قرار گرفته و عباس دریس به اعدام محکوم شده است که باتوجه به اعلام گذشت خانواده شهید صیادی و تاکید آنان بر قاتل نبودن موکل بنده، دیوانعالی کشور دست کم می‌توانست مجازات سلب حیات را از پرونده حذف و دریس را به دیگر مجازات قانونی اتهام محاربه محکوم کند. اگرچه در مجازات محاربه رضایت شاکی خصوصی شرط نیست ولی باتوجه به قاعده تقدم حق الناس بر حق الله، مجازات عباس دریس می‌توانست چیزی جز اعدام باشد.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «پس از رد درخواست اعاده دادرسی مبتنی بر ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ این قانون را کرده‌اند»، گفت: «روند اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این شکل شده که اختیار رئیس قوه قضائیه به روسای دادگستری کل استان‌ها تفویض شده بنابراین درخواست ما برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ابتدا در دادگستری کل استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت پذیرش، به دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.»
تابانیان تصریح کرد: «باتوجه به درخواست ما برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قانونا باید دستور توقف اجرای حکم صادر شود که همین اتفاق هم رخ داده است. ما هم امیدواریم درخواست ما برای اعمال ماده ۴۷۷ مورد پذیرش قرار بگیرد، در حقیقت این آخرین امید ماست.»
او در پاسخ به این سؤال که چه موردی در حکم عباس دریس را خلاف بین شرع می‌دانند، گفت: «بحث ما برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری این بود که در نیزار ماهشهر، بر اثر فعل و انفعالات رخ داده، مردم و آقای دریس، مجبور به دفاع از خود شده بودند از این رو و با توجه به گذشت خانواده شهید صیادی در پرونده قتل، اجرای مجازات اعدام در قبال آقای دریس، خلاف بین شرع است که امیدواریم مورد پذیرش قرار بگیرد.»
تابانیان درباره پرونده قصاص عباس دریس هم گفت: «آقای دریس در این پرونده باتوجه به اعلام گذشت خانواده صیادی، مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۱۰ سال از این حبس بابت پرونده قتل و ۴ سال هم برای نگهداری اسلحه است که ۱۰ سال از آن قابل اجراست. محسن دریس هم از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد ولی بابت نگهداری اسلحه به ۲ سال حبس محکوم شد که باتوجه به گذراندن ۴ سال حبس، از زندان آزاد شد. همچنین خانواده صیادی حاضر به دریافت دیه هم نشدند ولی باتوجه به وجود کودک خردسال و استیذان صورت گرفته، آقای دریس به پرداخت مابه التفاوت دیه در قبال کودکان خردسال محکوم شده است.»
