قاچاق سوخت در قشم؛ اقتصاد پنهان در سایه سرکوب

افشای شبکه‌های گسترده قاچاق سوخت در جزیره قشم، بار دیگر بر چالش‌های اقتصادی و امنیتی این منطقه تأکید کرده است. انهدام خطوط لوله ۵۰۰ متری انتقال سوخت قاچاق در روستای شیب‌دراز، نشان‌دهنده ابعاد پیچیده و سازمان‌یافته این فعالیت‌هاست که فراتر از اقدامات خرد قاچاقچیان محلی، به یک شبکه گسترده و ساختاریافته اشاره دارد.

قاچاق سوخت از قشم و سایر مناطق ساحلی خلیج به کشورهای همسایه، به دلیل اختلاف قیمت شدید سوخت در حکومت تهران و بازارهای منطقه، به یکی از سودآورترین فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده است. کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های یارانه‌ای، انگیزه‌های قوی برای قاچاقچیان ایجاد کرده است تا از طریق روش‌های پیچیده، از جمله احداث خطوط لوله زیر گل‌ولای، سوخت را به خارج از مرزهای آبی منتقل کنند.

قاچاق؛ بحران اقتصادی یا نتیجه سیاست‌های ناکارآمد؟

در حالی که مقامات حکومت تهران، قاچاق سوخت را «ضربه‌ای به اقتصاد ملی» می‌دانند، بسیاری از تحلیلگران این پدیده را نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانند. افزایش بیکاری، کاهش فرصت‌های شغلی و رکود اقتصادی در مناطق جنوبی، مردم محلی را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق داده است. بسیاری از ساکنان مناطق ساحلی، قاچاق را تنها راه تأمین معیشت خود می‌دانند.

دولت همواره با برخوردهای امنیتی، تلاش کرده تا این شبکه‌های بومی را سرکوب کند ، اما شواهد نشان می‌دهد که این راهکار، تنها یک راه‌حل موقتی است که مردم بومی گمان کنند که عامل قاچاق مردم و شبکه های بومی هستند ولی در واقع مالک اصلی قاچاق سپاه پاسداران است.

قاچاق سوخت در قشم، بیش از آنکه یک مشکل امنیتی باشد، نتیجه سیاست‌های اقتصادی حکومت تهران و نابرابری‌های منطقه‌ای است. مادامی که فقر، بیکاری و اختلاف قیمت سوخت پابرجاست، شبکه‌های قاچاق به فعالیت خود ادامه خواهند داد و برخوردهای امنیتی، راه‌حلی پایدار نخواهد بود.