فاطمه سپهری: یا آزادمان کنید، یا حکم زندان تا پایان حکومت تهران را بدهید
برگزاری دادگاه فاطمه و محمدحسین سپهری، دو زندانی سیاسی سرشناس مخالف حکومت تهران، بار دیگر نشان‌دهنده سرکوب سیستماتیک مخالفان سیاسی و ناعدالتی گسترده در نظام قضایی حکومت تهران است. این جلسه که در داخل زندان وکیل‌آباد مشهد برگزار شد، به‌جای بررسی عادلانه، محکمه‌ای فرمایشی برای سرکوب صداهای مستقل بود.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اتهامات این دو فعال سیاسی شامل «توهین به رهبر حکومت تهران و تبلیغ علیه نظام» بوده است. اما نکته قابل توجه، مقایسه احکام این زندانیان سیاسی با محکومیت‌های سبک مقامات فاسد حکومتی بود.
محمدحسین سپهری در دادگاه به فساد گسترده مالی در پرونده «چای دبش» اشاره کرد و پرسید: «چرا من و خواهرم به ۵ و ۱۰ سال زندان محکوم می‌شویم، درحالی‌که دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی که در اختلاسی به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار نقش داشتند، فقط به یک و دو سال حبس محکوم شده‌اند؟» این مقایسه، عدالت گزینشی در سیستم قضایی حکومت تهران را به‌وضوح نشان می‌دهد.
بیانیه‌ای که حکومت تهران را برآشفت
دلیل اصلی تشکیل این دادگاه، انتشار بیانیه‌ای از سوی فاطمه و محمدحسین سپهری در دی‌ماه ۱۴۰۳ بود. در این بیانیه، علی خامنه‌ای و ساختار فاسد حکومتی به فروپاشی قریب‌الوقوع متهم شده بودند. بخش‌هایی از این بیانیه به‌شدت صریح بود:
«علی خامنه‌ای و نظام فاسدت به‌زودی زیر فشار مردم از هم فرو می‌ریزد.»
«علی خامنه‌ای، مزدور واقعی تو هستی و دار و دسته‌ات که سال‌ها منابع این کشور را غارت کرده‌اید.»
این لحن صریح و اعتراض مستقیم، باعث شد حکومت با شدت بیشتری علیه این دو فعال سیاسی اقدام کند.
در جلسه دادگاه، فاطمه سپهری، با چالشی مستقیم علیه دستگاه قضایی، خطاب به قاضی حسین یزدان‌خواه گفت:
«یا من و برادرم را از همه اتهامات تبرئه و آزاد کنید، یا به ما حکم زندان تا پایان حکومت تهران را بدهید.»
این اظهارات، نمونه‌ای از جسارت و مقاومت مخالفان سیاسی در برابر سرکوب‌گری حکومت تهران است.
حبس غیرقانونی در بند ۵ وکیل‌آباد؛ افزایش فشارهای روانی
اصغر سپهری، برادر این دو زندانی سیاسی، فاش کرد که از ۱۵ آذر ۱۴۰۳، همزمان با سقوط بشار اسد در سوریه، فاطمه و محمدحسین سپهری همراه با دیگر زندانیان سیاسی در بند ۵ زندان وکیل‌آباد مشهد، تحت شرایط شدیدتری قرار گرفته‌اند.
این اقدام به دستور نوید طباطبایی (قاضی ناظر زندان) و هادی اسماعیل‌زادگان (رئیس زندان مرکزی مشهد) انجام شده است.
زندانیانی مانند فاطمه سپهری، فرزانه قره‌حسن‌لو و زهرا کهنه‌کار در معرض فشارهای روانی شدید قرار دارند.
دادگاه فاطمه و محمدحسین سپهری، نمونه‌ای آشکار از سیاست سرکوب معترضان، سانسور صدای مخالفان و ناعدالتی گسترده در حکومت تهران است.
در حالی که فعالان سیاسی تنها به‌دلیل انتقاد از رهبرحکومت تهران با احکام سنگین مواجه می‌شوند، مقامات حکومتی که در فسادهای میلیارد دلاری دست دارند، به احکام ناچیز محکوم می‌شوند. این روند نه‌تنها بی‌اعتمادی عمومی به دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد، بلکه نشان می‌دهد که حکومت تهران بیش از هر زمان دیگری در برابر اعتراضات داخلی احساس خطر می‌کند.
شدت گرفتن سرکوب فعالان سیاسی، به‌ویژه در آستانه تحولات منطقه‌ای مانند سقوط بشار اسد، نشان‌دهنده تلاش حکومت تهران برای حفظ کنترل داخلی و سرکوب هرگونه صدای مخالف است. اما این سیاست‌ها، در درازمدت تنها به افزایش نارضایتی عمومی و تشدید بحران مشروعیت حکومت خواهد انجامید.
