تحلیلی بر تداوم بازداشت محمد طهماسبی: نقض حقوق انسانی در سایه بلاتکلیفی قضایی
بیش از پنج ماه از بازداشت محمد طهماسبی، شهروند ۳۲ ساله اهل ایذه، می‌گذرد؛ بازداشتی که همچنان در زندان شیبان اهواز بدون هیچ تصمیم قضایی مشخصی ادامه دارد. وضعیت او نمادی از نقض آشکار حقوق انسانی و بی‌عدالتی ساختاری در سیستم قضایی حکومت تهران است.
محمد طهماسبی از تاریخ ۲۳ مردادماه، زمانی که در ارومیه بازداشت و به اهواز منتقل شد، تاکنون هیچ‌گونه دسترسی به وکیل نداشته است. خانواده او پس از انتقال پرونده به دادسرای ایذه برای پیگیری اقدام کردند اما پاسخ دادسرا، ادامه تحقیقات و عدم امکان آزادی با وثیقه بود. این محرومیت از دسترسی به وکیل و ادامه بازداشت بدون شفافیت اتهامات، نقض صریح حقوق اولیه متهمان بر اساس استانداردهای حقوق بشر است.
آقای طهماسبی که از بیماری‌های چسبندگی روده، تنگی نفس و درد در قفسه سینه رنج می‌برد، بدون دسترسی به امکانات پزشکی مناسب در زندان نگهداری می‌شود. این وضعیت سلامت او را به‌شدت به خطر انداخته و به نوعی شکنجه غیرمستقیم تبدیل شده است.
بازداشت محمد طهماسبی با انتقال او به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز همراه بود؛ اقدامی که همواره با اتهامات امنیتی مبهم همراه است. تاکنون دلایل بازداشت او اعلام نشده و این امر گمانه‌زنی‌ها درباره استفاده از پرونده‌سازی برای سرکوب شهروندان معترض را تقویت می‌کند.
زندان شیبان اهواز به‌عنوان یکی از مراکز سرکوب مخالفان، به محلی برای نگهداری بازداشت‌شدگان سیاسی و امنیتی تبدیل شده است. شرایط سخت زندان، همراه با بی‌توجهی به حقوق متهمان، نشان‌دهنده عمق بی‌عدالتی در این ساختار است.
تداوم بازداشت محمد طهماسبی بدون محاکمه عادلانه و در شرایطی که سلامت او در خطر است، نشان‌دهنده استفاده حکومت تهران از بلاتکلیفی قضایی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب است. این وضعیت بار دیگر توجه ناظران حقوق بشری را به نقض گسترده حقوق شهروندان و ساختار ناکارآمد قضایی در این جغرافیا جلب می‌کند.
ضروری است که جامعه بین‌المللی و فعالان حقوق بشر با فشار بر حکومت تهران، خواستار شفافیت در پرونده محمد طهماسبی و دیگر بازداشت‌شدگان مشابه شوند. همچنین، پایان دادن به بلاتکلیفی قضایی و فراهم کردن دسترسی به وکیل و امکانات درمانی از حقوق اولیه‌ای است که باید برای او و دیگر زندانیان تضمین شود.
