تجمع اعتراضی معلولان به کاهش حقوق معلولین در بودجه سال آینده

دولت چهاردهم، با وعده‌ی اجرای قانون حمایت از معلولان، امیدهایی برای بهبود وضعیت افراد دارای معلولیت ایجاد کرد . اما قابل ذکر است نه تنها به وعده های خود عمل نکرده بلکه برخی از بودجه ها را حذف کرده است.

وزیر کار، احمد میدری، پس از آغاز به کار خود با تأکید بر لزوم اجرای قانون حمایت از معلولان، از محدودیت‌های مالی سخن گفت و وعده داد که این مسئله را در اولویت قرار دهد.

با این حال، بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی با شرایط و محدودیت‌هایی مواجه است.

نادیده گرفتن ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان

ماده ۲۷ این قانون تأکید دارد که دولت باید کمک هزینه معیشتی برای افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید را حداقل به میزان دستمزد سالانه تعیین کند.

اما این ماده تاکنون اجرایی نشده و در لایحه جدید نیز تنها با اختصاص یک ردیف محدود، این ماده به حاشیه رانده شده است.

به گفته‌ی فعالان حقوق معلولان، این روند، قانون را نادیده می‌گیرد و حقوق این افراد را به چالش می‌کشد.

افزایش ناکافی مستمری و فشار اقتصادی بر معلولان

در لایحه بودجه، مستمری افراد دارای معلولیت تنها ۲۰ درصد افزایش یافته و به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که با توجه به هزینه‌های زندگی، از جمله مسکن، خوراک و دارو، برای تأمین نیازهای این افراد کافی نیست و آن‌ها را مجبور به مبارزه برای بقا کرده است.