بزرگ‌ترین قرارداد نفتی پارس جنوبی برای تأمین مالی سپاه پاسداران؟
وزارت نفت در اقدامی بحث‌برانگیز، از بزرگ‌ترین قرارداد نفتی خود رونمایی کرد؛ قراردادی به ارزش ۱۷ میلیارد دلار که با میانجی‌گری مپنا و قرارگاه خاتم‌الانبیا و با تأمین مالی از صندوق توسعه ملی به امضا رسیده است. این قرارداد بار دیگر نشان‌دهنده وابستگی شدید اقتصاد نفتی حکومت تهران به نهادهای نظامی و امنیتی است.
یکی از مهم‌ترین نکات این قرارداد، نقش صندوق توسعه ملی در تأمین مالی آن است. فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، نسبت به بازگشت سرمایه این صندوق اظهار تردید کرده و پرسیده است که آیا قرارگاه خاتم‌الانبیا پس از دریافت این مبلغ، آن را بازخواهد گرداند یا خیر؟ این نگرانی‌ها به سابقه عملکرد این نهاد نظامی در دریافت پروژه‌های کلان اقتصادی بدون شفافیت مالی بازمی‌گردد.
چرا قرارگاه خاتم‌الانبیا؟
در حالی که صنعت نفت ایران به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه برای بازسازی زیرساخت‌های خود نیاز دارد، سپردن بزرگ‌ترین قرارداد نفتی به یک نهاد وابسته به سپاه پاسداران، نشان‌دهنده الگوی تکراری حکومت تهران در واگذاری منابع اقتصادی به ارگان‌های نظامی است. قرارگاه خاتم، که در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی کشور نقش دارد، بارها به فساد مالی، سوءمدیریت و اختلاس متهم شده است.
تسلط سپاه بر صنعت نفت؛ اقتصاد در دستان نظامیان
این قرارداد، نمونه‌ای دیگر از روند نظامی‌سازی اقتصاد در حکومت تهران است. قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان بازوی اقتصادی سپاه، در بسیاری از پروژه‌های نفتی، عمرانی و زیربنایی دست دارد و به دلیل نفوذ گسترده در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، از نظارت و پاسخگویی معاف است.
با توجه به تجربه‌های پیشین، بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای کامل این قرارداد تردید دارند. در سال‌های اخیر، پروژه‌های بزرگی که به نهادهای وابسته به سپاه سپرده شده‌اند، یا نیمه‌تمام مانده‌اند یا با تأخیرهای طولانی مواجه شده‌اند. همچنین، منابع مالی این قرارداد که از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود، ممکن است بدون بازگشت هزینه و بدون نتیجه مشخص، صرف اهداف دیگری شود.
این قرارداد نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های حکومت تهران در سپردن منابع کلان اقتصادی به نهادهای نظامی و امنیتی است. در شرایطی که صنعت نفت نیازمند سرمایه‌گذاری واقعی و شفاف است، واگذاری چنین پروژه‌هایی به قرارگاه خاتم‌الانبیا، نه‌تنها مشکلات زیرساختی را حل نخواهد کرد، بلکه فساد و رانت‌خواری را در این حوزه تشدید خواهد کرد.
