افزایش نگرانی‌ها از سرنوشت چهار زندانی سیاسی عرب در سلول انفرادی پس از ۱۱۴ روز
با گذشت بیش از ۱۱۴ روز از انتقال چهار زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی زندان سپیدار اهواز، نگرانی‌ها درباره سرنوشت این زندانیان افزایش یافته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های «#صدوده_روز» و «#نه_به_اعدام» به این وضعیت اعتراض کرده و خواستار توقف شکنجه و انتقال آنان به بند عمومی شده‌اند.
حبس در انفرادی و قطع ارتباط با جهان خارج
معین خنفری، علی مجدم، محمدرضا مقدم و عدنان موسوی، از ۲۴ مهرماه برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده‌اند و از آن زمان تنها یک بار با خانواده‌های خود تماس داشته‌اند. این قطع ارتباط و بی‌خبری از وضعیت آنان، نگرانی خانواده‌ها و فعالان حقوق بشری را افزایش داده است.
به گفته فعالان حقوق بشر، نگه‌داشتن طولانی‌مدت زندانیان در سلول انفرادی مصداق شکنجه روانی است و هدف از آن، افزایش فشار بر زندانیان و خانواده‌های آنان است.
واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی
گروهی از کاربران، فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه در اعتراض به وضعیت این زندانیان، شب گذشته در شبکه‌های اجتماعی کارزار گسترده‌ای به راه انداختند. گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در یادداشتی بر لزوم مقابله با مجازات اعدام تأکید کرده و از جامعه خواسته است که نسبت به این پرونده بی‌تفاوت نباشد. آرش صادقی، فعال حقوق بشر، نیز با اشاره به شرایط وحشتناک انفرادی نوشت: «تصور کنید هر روز صبح بیدار شوید و ندانید که آیا امروز روز آخر است یا نه.»
پیش‌تر، در اول آبان، یازده تشکل حقوق بشری در بیانیه‌ای خواستار لغو فوری احکام اعدام این چهار زندانی شدند. آن‌ها در این بیانیه تأکید کردند که زندانیان باید به وکیل تعیینی، محاکمه عادلانه و حق ملاقات با خانواده دسترسی داشته باشند.
این چهار زندانی سیاسی، همراه با دو نفر دیگر به نام‌های حبیب دریس و سالم موسوی، در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بازداشت و در دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. آن‌ها به عضویت در گروه «حرکت النضال» و انجام عملیات مسلحانه متهم شده‌اند؛ اتهاماتی که منابع حقوق بشری درباره صحت آن‌ها ابراز تردید کرده‌اند.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، این زندانیان تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند و روند دادرسی آن‌ها عادلانه نبوده است. سازمان هرانا نیز در گزارشی تأکید کرده که این افراد در اعترافات خود، که تحت شرایط نامشخص گرفته شده، به «ارتباط با عناصر خارج از کشور» متهم شده‌اند.
منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که در حال حاضر، حداقل ۵۵ زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران زیر حکم اعدام قرار دارند. حکومت تهران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان، از جمله فعالان سیاسی عرب، کرد و بلوچ، استفاده می‌کند.
فعالان حقوق بشر می‌گویند که جامعه بین‌المللی باید برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام این زندانیان اقدام کند، پیش از آنکه دیر شود.
