آتش خشم بر جان یک کسبه؛ اجبار به حضور در بسیج، یک مکانیک را تا مرگ کشاند
گزارش‌ها از شهر قزوین حاکی از آن است که یک شهروند به نام آقای شیخی، مکانیک و صاحب یک واحد صنفی، در اعتراض به فشارهای اتحادیه و باطل شدن جواز کسب خود، اقدام به خودسوزی کرده است. وی که به دلیل عدم تمایل به شرکت در جلسات بسیج تحت فشار قرار گرفته بود، روز شنبه در مقابل اتحادیه مکانیک و سرویسکاران شهر قزوین با بنزین خود را به آتش کشید و اکنون با ۷۰ درصد سوختگی در بیمارستان شهید رجایی بستری است.
خودسوزی در اعتراض به سرکوب صنفی؛ مکانیک قزوینی قربانی اجبار به همکاری با بسیج
براساس گزارش‌های منتشرشده، عباس دلگرم، رئیس اتحادیه مکانیک و سرویسکاران قزوین، با لغو جواز کسب آقای شیخی، او را به دلیل عدم شرکت در جلسات بسیج تحت فشار قرار داده است. این اقدام نشان‌دهنده روندی سیستماتیک در سرکوب اصناف و اجبار آن‌ها به مشارکت در نهادهای حکومتی مانند بسیج است. در سال‌های اخیر، حکومت تهران بارها از ابزارهایی مانند اتحادیه‌های صنفی برای کنترل و سرکوب صاحبان مشاغل استفاده کرده و با حذف تدریجی استقلال این نهادها، آن‌ها را به ابزار اجرایی سیاست‌های خود تبدیل کرده است.
اعتراض خاموش اما پرهزینه
اقدام به خودسوزی، یکی از فجیع‌ترین اشکال اعتراض است که نشان‌دهنده به بن‌بست رسیدن فرد در مسیر احقاق حقوق خود است. طی سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از فشارهای فزاینده بر اصناف و کسبه منتشر شده که برخی از آن‌ها به خودکشی و یا اقداماتی مشابه منجر شده است. اما خودسوزی آقای شیخی، نه‌تنها انعکاسی از فشارهای اقتصادی و معیشتی، بلکه نمادی از سرکوب سازمان‌یافته اصناف و اجبار آن‌ها به همسویی با ارگان‌های حکومتی است.
این حادثه موجی از واکنش‌های منفی را در میان شهروندان و فعالان صنفی برانگیخته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران این رویداد را نشانه‌ای از سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت تهران در قبال اصناف و کسبه دانسته و تأکید کرده که این‌گونه اقدامات فشار مضاعفی بر اقشار زحمتکش جامعه وارد می‌کند.
در حالی که آقای شیخی در بیمارستان با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند، نهادهای حکومتی و اتحادیه‌های تحت کنترل، نه‌تنها پاسخی به این اتفاق نداده‌اند، بلکه تلاش کرده‌اند از رسانه‌ای شدن آن جلوگیری کنند. با این حال، این حادثه بار دیگر نشان می‌دهد که سیاست‌های سرکوبگرانه و دخالت‌های حکومتی در فعالیت‌های صنفی، تا چه حد می‌تواند زندگی و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
حوادثی از این دست نشان می‌دهد که سرکوب اصناف و کسبه دیگر تنها به ابزارهای اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه حکومت تهران از نهادهایی مانند بسیج و اتحادیه‌های وابسته برای کنترل اجباری کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل استفاده می‌کند. واکنش جامعه مدنی، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری به این حوادث می‌تواند مانع از تکرار چنین فجایعی شود و افکار عمومی را نسبت به این نوع سرکوب‌های سازمان‌یافته آگاه‌تر کند.
