غفار اکبری؛ قربانی جدید شکنجه در بازداشتگاه‌های حکومت تهران
غفار اکبری، یک شهروند 48 ساله تُرک اهل روستای یولقونلو در نزدیکی ملکان، تبدیل به تازه‌ترین قربانی خشونت سیستماتیک و شکنجه در بازداشتگاه‌های حکومت تهران شده است. گزارش‌ها و شواهد تصویری از وضعیت جسمانی وی، نشان از اعمال شکنجه‌های غیرقابل‌تصور و نقض آشکار حقوق انسانی در زمان بازداشت او دارد.
نقض فاحش حقوق بشر در بازداشتگاه ملکان
آقای اکبری، پس از دستگیری به‌عنوان مظنون در یک پرونده قتل، تحت شدیدترین انواع شکنجه قرار گرفت. او ساعت‌ها با لباس خیس در سرمای شدید به میله پرچم بسته شد، از پا آویزان شد و ناخن‌هایش کشیده شد. حتی در حالی که به مراقبت‌های فوری پزشکی نیاز داشت، روزها در زندان مراغه حبس ماند.
این شکنجه‌ها با هدف گرفتن اعتراف اجباری صورت گرفت؛ روشی که تحت عنوان «بازجویی فنی» در سیستم قضایی جمهوری اسلامی شناخته می‌شود. اعتراف اجباری او به قتل در نهایت به وضعیت وخیمی منجر شد که با وجود انتقال به بیمارستان، جان او را گرفت.
دفن شبانه و تحت فشار امنیتی
خانواده اکبری با فشارهای شدید امنیتی مجبور به سکوت شدند. خاکسپاری شبانه و با عجله او نشان‌دهنده تلاش حکومت برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت است. این اقدام، نقض دیگری از سنت‌های فرهنگی منطقه بود که دفن شبانه را مردود می‌داند.
شکنجه؛ ابزار سرکوب سیستماتیک
شکنجه در بازداشتگاه‌ها یکی از ابزارهای رایج حکومت تهران برای سرکوب افراد، به‌ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی، محسوب می‌شود. این اقدامات تنها به پرونده غفار اکبری محدود نمی‌شود. موارد مشابهی مانند مرگ سید محمد موسوی در گیلان یا دیگر قربانیان بازداشتگاه‌ها، از روند نگران‌کننده‌ای در نقض حقوق بشر پرده برمی‌دارد.
پیامدهای حقوقی و اجتماعی
طبق قوانین بین‌المللی و حتی قوانین داخلی ایران، اعتراف تحت شکنجه فاقد اعتبار قانونی است. با این حال، استفاده از این روش‌ها برای حل‌وفصل پرونده‌ها به امری رایج تبدیل شده است. جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری باید فشار بیشتری بر حکومت تهران وارد کنند تا این روند متوقف شود.
مرگ غفار اکبری بار دیگر چهره واقعی حکومت تهران و نادیده‌گیری سیستماتیک حقوق انسانی را نمایان ساخت. لازم است تا نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها در برابر چنین جنایاتی سکوت نکنند و صدای قربانیان بی‌دفاع باشند. آیا جامعه جهانی به این سرکوب‌ها واکنشی درخور نشان خواهد داد؟
