الفصل والسجن.. قانون الأمن السيبراني سلاح ديكتاتور طهران ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

بدء البرلمان الفارسي تجهز قانون لقمع الحريات على مواقع التواصل الاجتماعي، قبيل ايام من الانتخابات الرئاسية، والتي يخشى النظام أن تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا في احداث تأثير يهدد بقاء النظام، ويعاقب السجن والغرامة لمن يخالف القانون المزمع تمريره.

قال رضا طاغيبور ، ممثل طهران في البرلمان الفارسي، ان هناك 170 نائبا وقعو على قانون خاص بالأمن السيبراني، لافتا الى انه حان الوقت لمراجعة المحكمة المفتوحة للبرلمان من أجل اقرار القانون.

والقانون المزمع تمريره من قبل البرلمان الفارسي يخضع جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمقصلة والقبضة الامنية، ويضع واجبات ومسؤوليات الإشراف على أنشطة مزودي خدمات الوصول والاستضافة المذكورة في الفصل المتعلق بجرائم الحاسوب من قانون العقوبات الفارسي والمادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.

ويعاقب القانون المزمع تمريره بالحبس من الدرجة السادسة أو بالغرامة أو بالعقوبتين كل من حاول دون مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون توفير رسل اجتماعيين وإتاحة الوصول إليهم بمخالفة إجراءات الحجب.

كما يعاقب القانون المزمع تمريره من قبل البرلمان الفارسي حجب الرسائل الاعلامية غير المشروعة الخاضعة للمادة الثانية من القانون بالحلول من الوظيفة العامة من ستة اشهر الى سنتين، كذلك يجب على كل شخص اتخاذ إجراءات فعالة في انتهاك لإجراءات الحجب في وسائل الإعلام غير القانونية. كذلك يعاقب المخالف لأحكام المذكرتين (1) و (2) من المادة (14) بالفصل المؤقت مع الحرمان من العمل في الوظائف الحكومية من ستة أشهر إلى سنتين.

كما ينص القانون على الحبس من الدرجة السادسة أو بالغرامة أو بالعقوبتين كل من حاول دون مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون توفير رسل اجتماعيين وإتاحة الوصول إليهم بمخالفة إجراءات الحجب.

وأضاف عضو اللجنة البرلمانية للصناعات والمناجم ، مؤكدا أن لدينا فراغًا قانونيًا شديدًا في مناقشة الفضاء السيبراني ، قائلا :”على سبيل المثال ، أصدر الاتحاد الأوروبي قانونًا في عام 2016 لحماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني ضد عمالقة المواطنين الأمريكيين. المعلومات يجب أن يحميوا أنفسهم ، ويجب أن نذهب إلى هذا الموقف من خلال التشريع ، أي حماية حقوق مستخدمينا”.