قرارات البنوك الإسبانية تحاصر رجال الأعمال الإيرانيين
رفضت البنوك الإسبانية فتح حسابات مصرفية لرجال الأعمال الإيرانيين. يأتي هذا القرار في سياق العقوبات الغربية المفروضة على إيران، مما يزيد من تعقيد الإجراءات المالية للتجار الإيرانيين.
وقال محمد حسن ديهفار، عضو مجلس إدارة الغرفة المشتركة بين إيران وإسبانيا، إن رفض البنوك الإسبانية فتح حسابات مصرفية لرجال الأعمال الإيرانيين سبب العقوبات المفروضة على طهران، يشكل قيودا تمنع الإيرانيين، حتى أولئك الذين يمتلكون عقارات في إسبانيا، من إدارة اعمالهم.
وأشار إلى أن هذه العقوبات تؤثر سلبًا على التبادلات المالية، مما يجعل رجال الأعمال مضطرين إلى اعتماد استراتيجيات بديلة، مثل إجراء معاملاتهم المالية عبر دول أفريقية وعربية، ما يزيد من التكاليف والمخاطر.
وأضاف أن رجال الأعمال الإيرانيين يضطرون إلى اللجوء إلى طرق بديلة لإجراء معاملاتهم المالية، مما يزيد من تكاليف التجارة ويعرضهم لمخاطر أكبر.
وفي السنوات الأخيرة، وبسبب هذه المشاكل، حاولت إيران تقليل حاجتها إلى الدولارات من خلال مقايضة السلع بسلع أو السلع مقابل الذهب من أجل تجاوز بعض العقوبات.
ويعتبر الفستق والزعفران والفواكه الجافة وبعض المنتجات البتروكيماوية وبلاط السيراميك من بين السلع التي تصدرها إيران إلى إسبانيا.
وقبل ذلك، قامت إيران أيضًا بتصدير السجاد إلى إسبانيا، ووفقًا لإعلان غرفة التجارة الإيرانية وإسبانيا، فقد تمكن السجاد الأفغاني حاليًا، الذي “لا يتمتع بجودة السجاد الإيراني ولكنه أرخص من السجاد الإيراني”، من للسيطرة على سوق هذا البلد.
