صلاحيات المرشد والرئيس.. مسرحية الانتخابات تكشف وجه الديكتاتور خامنئي
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في دولة الاحتلال، تتكشف مدى لأكذوبة الكبيرة لوجهة الديمقراطي لنظام ولاية الفقيه، حيث لا تعد صلاحيات الرئيس في طهران أكبر من مجرد “دمية” في يد المرشد علي خامنئي، والذي يستأثر بكل السلطات في نظام الملالي.
الانتخابات الرئاسية وما يحيطها من زغم كبير، في الداخل والخارج، الا أن لا تمثل سوى محاولة تجميل لنظام الملالي، وتغير “المكيب” كل 4 سنوات، عبر خلق منظومة من التفاعلات بحالة الانتخابية التي يصنعها النظام ويمررها مجلس صيانة الدستور المتحكم في المرشحين أي نه يحدد الرئيس المنتخب منزوع الصلاحيات، ثم يأتي رأي الناخبين كتجميل لهذا الاختيار.
لا يملك الرئيس المنتخب والمختار من قبل مجلس صيانة الدستور والناخبين في دولة الاحتلال والجغرافيا التي تسمى ايران، اي صلاحيات حقيقة أو هامشية. وقد نصت مواد دستور النظام عبر منصب زعيم الثورة الإسلامية آية الله روح الله الخميني، أن يكون لهذا الولي السلطة السياسية والدينية معاً، وتحدد المادة (110)من الدستور مسؤوليات وصلاحيات المرشد الأعلى كالتالي، تنصيب وعزل وقبول استقالة كل من: فقهاء مجلس صيانة الدستور، ورئيس السلطة القضائية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، رئيس أركان القيادة المشتركة، القائد العام لقوات الحرس الثوري (الارهابية)، القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، وتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث، والمصادقة على تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب، وتحديد السياسات العامة لنظام طهران بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، وتعيين ستة أعضاء من مجلس خبراء القيادة المكون من 12 شخصاً وإصدار الأمر بالاستفتاء العام، قيادة القوات المسلحة، إعلان الحرب والسلام والنفير العام، وعزل رئيس الجمهورية.
وبشكل أساسي يتولى المرشد الأعلى اتخاذ القرارات النهائية بشأن التوجهات الأساسية للسياسة للخارجية الإيرانية وقضاياها الرئيسة، ونظراً لافتقار المرشد الثاني خامنئي الشخصية الكاريزمية لسلفه الخميني وشعبيته، فضلاً عن تدني رتبته الدينية بين كبار رجال الدين، فقد قام بتوطيد مركزه وسلطته كزعيم للبلاد عبر إنشاء شبكة من العلاقات الشخصية، فنجح خامنئي في إنشاء شبكة من الأتباع المخلصين والممثلين له في كل فرع من فروع الحكومة، وجعل دوائر السلطة المرتبطة به أكثر قوة، ما جعله يمتلك السيطرة على كل قضية يتدخل فيها.
خامنئي وفي اطار قبض هيمنته على السلطة في طهران، هيمن على مفاتيح الاقتصاد غير الرسمي عبر مؤسسات تابعة لخامنئي سواء بصورة دينية أو صورة اجتماعية.
صلاحيات ضعيفة
أما صلاحيات الرئيس المختار من قبل مجلس صيانة الدستور والمنتخب من قبل الناخبين، فهي كالتالي: التوقيع على المعاهدات والعقود والاتفاقيات والمواثيق بعد موافقة مجلس شورى النواب، تولي مسؤولية أمور التخطيط والميزانية والأمور الإدارية للبلاد، وتعيين الوزراء، ومنح الأوسمة، وتعيين السياسة العامة لعمل الدولة ونهجها وتنفيذ القوانين، وقيادة مجلس الأمن القومي.
وهناك ملاحظات أخرى تتعلق بمزايا للمرشد لا يتمتع بها رئيس البلاد، تتعلق بفترة الحكم والمحاكمة والمحاسبة، ففي المادة 114 ولاية الرئيس محددة بـ 4 سنوات يجوز تمديدها مرة واحدة فقط، في المقابل فإن المرشد ليس لولايته حدود، فهي طوال العمر.
وهناك ملاحظات أخرى تتعلق بمزايا للمرشد لا يتمتع بها رئيس البلاد، تتعلق بفترة الحكم والمحاكمة والمحاسبة، ففي المادة 114 ولاية الرئيس محددة بـ 4 سنوات يجوز تمديدها مرة واحدة فقط، في المقابل فإن المرشد ليس لولايته حدود، فهي طوال العمر.
ويعلو المرشد على رئيس الجمهورية حتى في التعامل مع العالم الخارجي، ويظهر بوضوح في بروتوكول استقبال خامنئي للضيوف الأجانب، بمن فيهم الرؤساء، ففي حين يجلس المرشد على كرسي منفصل خاص به وحده، يجلس رئيس البلاد إلى جانب الزوار الأجانب على كنبة أمام المرشد؛ ما يعني تضاؤل حجم الرئيس والزائر أمام المرشد.
الرئيس الرجل الثاني
ومما سبق، فتكاد تكون دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة التي ينص دستورها على أن الرئيس المنتخب شعبيا هو (الرجل الثاني) فيها، وينزع عنه صلاحيات أساسية؛ ليلقيها لقمة سائغة في حجر المرشد المتحكم الأول في النظام والذي توفق صلاحياته صلاحيات “الشاه”.
فعلي خامنئي، لديه القول الفصل في جميع قرارات السياسة الخارجية الرئيسة. فإحدى مهام المرشد وفقاً (للمادة 110) من الدستور “تعيين السياسات العامة للنظام بعد التشاور مع مجلس تشخيص مصلحة النظام”، كما تنص المادة (176) على ألا تعتبر قرارات المجلس الأمن القومي الأعلى نافذة إلا بعد مصادقة القائد الأعلى عليها، أي المرشد، وفي الوقت نفسه ينص الدستور في الفصل التاسع باب السلطة التنفيذية المادة (113) على أن “رئيس الجمهورية يرأس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة العليا”، وهو ما يفسر كيف أن رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يتبع سياسة خارجية لا تتفق وإرادة المرشد الأعلى للجمهورية، حتى لو كان يتمتع بتأييد شعبي واسع، فلا يمكن تبنيه السياسات التي يعارضها المرشد أو العناصر الأخرى ذات النفوذ في النظام. فقد تم اختزال صلاحيات الرئيس إلى منصب سكرتير تنفيذي، إلا إذا كان يتمتع بدعم العناصر القوية للنظام، لا سيما الحرس الثوري.
وتشير الأوضاع ان انتخابات الرئيس اي كان “الشخص المنتخب” ما هي الا كذبة جديدة من أكاذيب النظام، وليس لأي شخص في منصب الرئيس اي صلاحيات خارج إرادة خامنئي.
الأمر الأخر أن هذا الرئيس المنتخب “دمية” وظل لخامنئي، واذا خرج عن الخط المرسوم له من قبل المرشد ففي أي وقت يمكن أن يقيله المرشد بجرد قلم يلغي ارادة الناخبين آيا كان حجم وقوة مشاركة هؤلاء الناخبين.
وفي مسرحية الانتخابات ايضا تكشف عن “مهزلة” واحتقار “المرشد” و”القائد” لارادة الشعوب وقدرة هذه الشعوب على اختيار من يحكمها، فالشعوب وفقا للولي الفقيه ليس عليها سوى السمع والطاعة ليس لها اي اختيار وأرائها شكلية لا يعتد بها.
إذن ما الفائدة من مسرحية الانتخابات الرئاسية؟
الفائدة هي تجميل وجه شكل النظام، في المجتمع الغربي بالإيحاء ان هناك ديمقراطية داخل النظام ، وأيضا “التنفيس” و”الضحك” على الشعوب داخل دولة الاحتلال بأهمية أرائهم، كذلك التلاعب بالقوى على مختلف توجهاتها وجعلها تدخل معركة وهمية بعيدا عن الحقيقة و”بيت القصيد” وهو المرشد الحاكم بأمره.
لذلك إجراء الانتخابات ووجود ناخبين هو يشكل استمرار وتذكية لهذه المسرحية العبثية، من قبل النظام، وليس هناك حل الا بسقاط هذا النظام الديكتاتوري وحصول الشعوب على حريتها الحقيقة واختيارها الحقيقي.
على الصعيد الدولي الاقليمي والدولي لن يكون في اي تغير في ظل وجود نظام “ولي الفقيه” وتحكمه في السياسيات الخارجية، واستمرار وهم تصديرا لثورة وتوسيع الامبراطورية الخمينية على حساب شعوب ودول المنطقة.
