الاحتلال الإيراني يستولي على أكثر من 260 ألف متر مربع من الأراضي الأحوازية
أعلنت سلطات الاحتلال الإيراني عن استيلائها على أكثر من 260 ألف متر مربع من الأراضي في الأحواز العربية، بحجة عدم قانونية أوضاعها. جاء ذلك وفق ما صرح به رئيس إدارة الموارد الطبيعية ومستجمعات المياه في الأحواز، محمد شفي زاده.
وذلك في تصعيد جديد لتجاوزاتها المستمرة بحق الشعب الأحوازي،
وأشار شفي زاده إلى أن الأراضي التي تم “تحريرها”، حسب وصفه، قد تمت مصادرتها من المواطنين بسبب مخالفتهم للقوانين المتعلقة بملكية الأراضي.
وهذه تهم كثيراً ما تلجأ إليها سلطات الاحتلال الإيرانية لتبرير استيلائها على الأراضي الأحوازية. وتمثل استمراراً لنهج الاحتلال الإيراني في الاستيلاء على أراضي الأحوازيين على مدار عشرات السنين.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة طويلة من السياسات التعسفية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإيرانى منذ عقود ضد الشعب الأحوازي، حيث يعاني السكان الأحواز من محاولات التهجير القسري وسرقة الأراضي بحجة مشاريع تطوير زراعي أو عمراني لا تخدم إلا المصالح الاستيطانية للاحتلال الإيراني.
فقد قامت سلطات الاحتلال على مدار السنوات الماضية بمصادرة آلاف الهكتارات من الأراضي الأحوازية، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتغيير التركيبة الديموغرافية والاقتصادية في المنطقة.
وتعتمد سياسة الاحتلال الإيراني في سرقة الأراضي على تشريعات زائفة وذرائع قانونية ملفقة، حيث يتم اتهام المزارعين وأصحاب الأراضي بارتكاب مخالفات قانونية لتبرير مصادرة ممتلكاتهم. ونتيجة لذلك، يخسر المواطنون الأحوازيون حقوقهم في أراضيهم التي تعتبر مصدر رزقهم الأساسي، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية ويعمق حالة الفقر والبطالة في المنطقة.
كما أن الاحتلال الإيراني يستخدم هذه الأراضي المصادرة في مشاريع استيطانية تهدف إلى توطين مستوطنين من مناطق أخرى في إيران، وهو ما يهدف بشكل رئيسي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي للأحوازيين وتحجيم نفوذهم في أراضيهم.
وقد أثارت هذه الإجراءات استياءً واسعاً بين المواطنين الأحوازيين ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يرون في هذه السياسات انتهاكاً صارخاً لحقوقهم التاريخية والسياسية.
