مليار و800 مليون ريال غرامة مالية على أربعة مواطنين في الأحواز بتهم تجارية باطلة
في ظل سياسة القمع التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإيراني ضد الشعب الأحوازي، أصدرت محكمة الاحتلال حكمًا بفرض غرامة مالية تصل إلى مليار و800 مليون ريال على أربعة مواطنين أحوازيين، بزعم أنهم خالفوا القوانين التجارية.
وادعت السلطات أن هؤلاء المواطنين قد ارتكبوا جريمة تهريب البضائع، وهي تهمة يعتبرها العديد من الحقوقيين والنشطاء الأحوازيين غير مبررة وتفتقر إلى الأدلة.
وفقًالسلطات الاحتلال ، فإن الأربعة متهمون بتهريب بضائع عبر الحدود، مما أدى إلى فرض غرامة مالية تصل إلى خمسة مليارات و800 مليون ريال.
ومع ذلك، أثار هذا القرار غضبًا واسعًا بين النشطاء الحقوقيين والمجتمع الأحوازي، الذين أكدوا أن هذه التهم هي مجرد ذريعة لقمع السكان الأحواز وإسكات أي نوع من المعارضة أو النشاط التجاري المستقل في المنطقة.
وقال نشطاء حقوقيون في الأحواز إن هذه التهم تأتي في إطار حملة مستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإيرانية لتضييق الخناق على الشعب الأحوازي ونهب موارده الاقتصادية. وأشاروا إلى أن الاتهامات الموجهة إلى المواطنين الأحوازيين غالبًا ما تكون ملفقة، وأن الهدف منها هو تحجيم الأنشطة الاقتصادية لأبناء الأحواز واستنزافهم ماليًا، مما يعمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعانون منها.
وأضاف النشطاء أن الاحتلال الإيراني يعتمد بشكل مستمر على وسائل مختلفة للتضييق على الأحوازيين، منها توجيه اتهامات زائفة، إصدار أحكام جائرة، وفرض غرامات مالية مرهقة، في إطار سياسة تهدف إلى إضعاف المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وسرقة ثروات المنطقة الطبيعية.
